تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رسميا، استقالة الحكومة خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.
وترتبط استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمجلس الوزراء بما «آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، وفقا لـ«كونا».
وفي 15 نوفمبر 2021، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وتعود أزمة الحكومة المستقيلة مع مجلس الأمة (البرلمان) إلى رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبوية، وعدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
ويقصد بالقوانين الشعبوية، سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.
وبدأ الخلاف قبل أسبوعين بسبب اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة قروض المواطنين، وقوانين شعبية أخرى تعتبرها الحكومة مكلفة ماليا. لكن الحكومة المستقيلة طالبت وقتها بتأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان التي عقدت في 10 يناير، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتأتي استقالة الحكومة بعد 3 أشهر من تشكيلها في 16 في أكتوبر الماضي. وكان مرسوم تشكيل الحكومة آنذاك هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية يوم 29 سبتمبر الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي.
وترتبط استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمجلس الوزراء بما «آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، وفقا لـ«كونا».
وفي 15 نوفمبر 2021، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وتعود أزمة الحكومة المستقيلة مع مجلس الأمة (البرلمان) إلى رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبوية، وعدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
ويقصد بالقوانين الشعبوية، سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.
وبدأ الخلاف قبل أسبوعين بسبب اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة قروض المواطنين، وقوانين شعبية أخرى تعتبرها الحكومة مكلفة ماليا. لكن الحكومة المستقيلة طالبت وقتها بتأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان التي عقدت في 10 يناير، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتأتي استقالة الحكومة بعد 3 أشهر من تشكيلها في 16 في أكتوبر الماضي. وكان مرسوم تشكيل الحكومة آنذاك هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية يوم 29 سبتمبر الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي.