اتهم فريق الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمن الدولي مليشيا الحوثي بالاستمرار في تهريب الأسلحة عبر وسائل متعددة، محملاً في تقريره الذي صدر أخيراً ويشمل الفترة من ديسمبر 2021 وحتى مارس 2022 مليشيا الحوثي مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية المزرية.
وندد التقرير الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن قبل أسبوعين بممارسات الحوثي الإرهابية في اليمن، موضحاً أن معظم الأسلحة والذخيرة والمواد الأخرى تُهرب الى الحوثيين باستخدام السفن التقليدية (الداو) التي تبحر باستخدام الأشرعة وطاقة الرياح، إضافة إلى السفن الصغيرة التي تبحر في بحر العرب.
وذكر الفريق أنه يحقق حاليا في 7 قضايا جديدة تتعلق بعمليات التهريب البحري، بعضها يشمل المتاجرة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات وكمصدر للوقود الصلب الذي يستخدم كقوة دافعة للصواريخ، لافتاً إلى أن المواد الكيميائية تُهرب عبر جيبوتي إلى موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين.
وأفاد الفريق في تقريره بأن الخبراء يحققون أيضا في حاويات إطلاق للصواريخ الموجهة، والمضادة للدبابات، التي يتم تهريبها من خلال إخفائها في شاحنات نقل تجارية، مبيناً أنه تمكن من تحديد هوية أشخاص ينتمون لشبكة على علاقة وثيقة بالحوثيين في اليمن ويقومون بتجنيد أعضاء طواقم التهريب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر أراض محررة وتوفير العربات وسفن النقل لهم.
وأشار الفريق إلى أن سفن التهريب التقليدية (الداو) تحصل على حمولتها المزمع تهريبها أثناء رسوها في موانئ إيرانية، مبيناً أن بحوزته إحداثيات نظام تحديد الموقع (GPS)، المستقاة من معدات ملاحية، ومن طائرة بدون طيار (درون) عُثر عليها في أحد قوارب التهريب، تؤكد أن موانئ شحن المواد المزمع تهريبها تقع في إيران، أو بالقرب منها.
وأوضح التقرير أنه على رغم أن فريق الخبراء لا يستطيع التحقق من جميع تفاصيل اتهامات الدول الأعضاء إلا أن الفريق لاحظ أن معلومات أدلت بها بعض طواقم سفن التهريب عند استجوابها، بعد احتجاز سفنهم، أن المعلومات الناتجة عن الاستجوابات تؤكد تفاصيل الاتهامات الموجهة من الدول الأعضاء للحوثي.