جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيداته على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مؤضحاً بأن أديس أبابا ما زالت تماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء السد وتشغيله، والذي تراه مصر بمثابة تهديد وجودي.
وقال شكري خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية اليوم (السبت)، إن بلاده متمسكة بـ«ضبط النفس»، وتراعي حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، لافتاً إلى أن ذلك لن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود.
وأضاف وزير الخارجية المصري أن التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم ضرورة لا غنى عنها، محذراً من أن منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية تواجهان تحدياً جسيماً للأمن المائي، والتحدي يأتي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي، والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى.
وتخشى مصر التي تعتمد على نهر النيل في 97% من حاجاتها من مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة أصلا. ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بتطرق شكري إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الشرق الأوسط، مستعرضاًَ أبرز محددات الموقف المصري إزاء تلك الأزمة، وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
وأوضح أبو زيد أن شكري شدد على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولًا أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر في ليبيا والسودان وفلسطين، إضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.