كشفت وثائق حصلت عليها قناة «إيران إنترناشيونال» عن مخطط لقادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أنشأوا بموجبه مجموعة شركات وهمية تستخدم في غسل الأموال. وتحدثت الوثائق عن كيف إنشاء قادة الحرس الثوري شركات بناء مزيفة من أجل تحويل الأموال إلى المستفيدين الإرهابيين التابعين للنظام. وأفادت بأن العائدات التي يتم إرسالها إلى المنظمات المتطرفة تأتي في الأصل كإيرادات يتم تحصيلها من العراق مقابل صادرات الطاقة الإيرانية المشروعة.
وأفصحت القناة أن سفارة نظام الملالي في العراق متورطة في عمليات غسل الأموال التي تستهدف نقل عائدات النظام من صادرات النفط والغاز إلى إيران.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تصنف الحرس الثوري بما فيه فيلق القدس، منظمة إرهابية أجنبية، وبالمثل تعتبر كندا وإسرائيل والسعودية والبحرين الحرس الثوري منظمة إرهابية. وعلاوة على ذلك، استهدفت عقوبات أمريكية عددا من الأفراد والأشخاص.
وفي فبراير الماضي، تحدثت «إيران إنترناشيونال» عن عملية غس الأموال للحرس الثوري الإيراني، ولفتت إلى أنه وفقا للعقوبات الأمريكية، فإنه من المفترض السماح لطهران فقط باستيراد الأدوية والسلع الأساسية الأخرى مقابل تصدير الطاقة إلى العراق.
وكشفت أن محمد تاجان جاري، المدير المالي للوحدة 400 بفيلق القدس، كان مسؤولا عن نقل الأموال إلى حساب الوحدة بفرع بنك الأنصار في العاصمة طهران.
وأسس الحرس الثوري البنك عام 2010، ودمج رسميا بالبنك الرسمي للحرس «بنك سيباه»، كما أنشأ عدة بنوك ومؤسسات ائتمانية لمساعدته في عمليات غسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وبعد أن أدت تلك البنوك والمؤسسات الغرض المنشود وتم الكشف عن ملكيتها لها، تم دمجها جميعا، من بينها «بنك الأنصار» بـ«بنك سيباه» في الفترة من 2018 إلى 2020.
وبحسب القناة فإنه في العراق، يبدو أن الشبكة أدارها أحد عناصر فيلق القدس يعرف باسم محمود حسني زاده، الذي يشرف على العمل بمساعدة مواطنين عراقيين.
أما المسؤول التنفيذي لتاجان جاري في العراق فهو مصطفى بكباتان، وهو موظف في سفارة إيران وعضو في فيلق القدس، ويتلقى الدولارات من مكاتب الصرافة في العراق.
وبحسب التقرير، فهو ليس الموظف الوحيد في السفارة المتورط في شبكة غسل الأموال، وفق المصدر نفسه.
وأفصحت القناة أن سفارة نظام الملالي في العراق متورطة في عمليات غسل الأموال التي تستهدف نقل عائدات النظام من صادرات النفط والغاز إلى إيران.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تصنف الحرس الثوري بما فيه فيلق القدس، منظمة إرهابية أجنبية، وبالمثل تعتبر كندا وإسرائيل والسعودية والبحرين الحرس الثوري منظمة إرهابية. وعلاوة على ذلك، استهدفت عقوبات أمريكية عددا من الأفراد والأشخاص.
وفي فبراير الماضي، تحدثت «إيران إنترناشيونال» عن عملية غس الأموال للحرس الثوري الإيراني، ولفتت إلى أنه وفقا للعقوبات الأمريكية، فإنه من المفترض السماح لطهران فقط باستيراد الأدوية والسلع الأساسية الأخرى مقابل تصدير الطاقة إلى العراق.
وكشفت أن محمد تاجان جاري، المدير المالي للوحدة 400 بفيلق القدس، كان مسؤولا عن نقل الأموال إلى حساب الوحدة بفرع بنك الأنصار في العاصمة طهران.
وأسس الحرس الثوري البنك عام 2010، ودمج رسميا بالبنك الرسمي للحرس «بنك سيباه»، كما أنشأ عدة بنوك ومؤسسات ائتمانية لمساعدته في عمليات غسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وبعد أن أدت تلك البنوك والمؤسسات الغرض المنشود وتم الكشف عن ملكيتها لها، تم دمجها جميعا، من بينها «بنك الأنصار» بـ«بنك سيباه» في الفترة من 2018 إلى 2020.
وبحسب القناة فإنه في العراق، يبدو أن الشبكة أدارها أحد عناصر فيلق القدس يعرف باسم محمود حسني زاده، الذي يشرف على العمل بمساعدة مواطنين عراقيين.
أما المسؤول التنفيذي لتاجان جاري في العراق فهو مصطفى بكباتان، وهو موظف في سفارة إيران وعضو في فيلق القدس، ويتلقى الدولارات من مكاتب الصرافة في العراق.
وبحسب التقرير، فهو ليس الموظف الوحيد في السفارة المتورط في شبكة غسل الأموال، وفق المصدر نفسه.