أعلن القضاء العراقي الحجز على أموال وزير المالية السابق علي عبدالأمير علاوي، من دون الإشارة إلى الأسباب وراء هذا القرار.
وأصدر القضاء العراقي وثيقة اليوم (الجمعة) جاء فيها: استنادا لما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/محكمة تحقيق الكرخ الثانية المرقم 426 في 5/2/2023، تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المتهمين المدرجة أسماؤهم.
وأضافت: «نرجو إعلامنا والمحكمة بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إليهم، وفي حال وجود أموال تعود إليهم عدم إجراء أي تصرف عليها، إلا بعد مخاطبة الوزارة».
وتضمنت الأسماء الواردة في الوثيقة: وزير المالية السابق علي عبدالأمير علاوي، رائد جوحي الساعدي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، عبدالأمير حسون علي طه، ومحمد حسون علي طه اللذين يعملان بمهنة كاسب.
وشغل علاوي في حكومة مصطفى الكاظمي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قبل أن يقدم استقالته بعد نحو عامين من تسلم المنصب، احتجاجاً على فقدان الصلاحية القانونية الكاملة لحكومة تصريف الأعمال.
وأصدر القضاء العراقي وثيقة اليوم (الجمعة) جاء فيها: استنادا لما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/محكمة تحقيق الكرخ الثانية المرقم 426 في 5/2/2023، تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المتهمين المدرجة أسماؤهم.
وأضافت: «نرجو إعلامنا والمحكمة بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إليهم، وفي حال وجود أموال تعود إليهم عدم إجراء أي تصرف عليها، إلا بعد مخاطبة الوزارة».
وتضمنت الأسماء الواردة في الوثيقة: وزير المالية السابق علي عبدالأمير علاوي، رائد جوحي الساعدي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، عبدالأمير حسون علي طه، ومحمد حسون علي طه اللذين يعملان بمهنة كاسب.
وشغل علاوي في حكومة مصطفى الكاظمي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قبل أن يقدم استقالته بعد نحو عامين من تسلم المنصب، احتجاجاً على فقدان الصلاحية القانونية الكاملة لحكومة تصريف الأعمال.