حذر مستشار رئيس الوزراء الياباني ماساكو موري من أن بلاده معرضة لخطر الزوال: وقال إن اليابان ستختفي من الوجود، إذ استمر نزيف نقص المواليد، دون إجراءات سريعة، لتفادي الكارثة، وفق تعبيره. ودعا موري وهو وزير سابق ونائب في مجلس الشيوخ، اليوم (الثلاثاء)، اليابانيين إلى إبطاء الانخفاض السريع في معدل المواليد، حفاظاً على شبكة الأمان الاجتماعي واقتصاد البلاد، وفق ما نقلت عنه شبكة «بلومبرغ» الأمريكية.
وقال ماساكو موري الذي كان يتحدث في مقابلة بطوكيو على خلفية إعلان اليابان فبراير أن عدد الأطفال المولودين في العام الماضي قد تراجع إلى مستوى قياسي منخفض، قال: إذا استمررنا على هذا المنوال، فستختفي البلاد، إن الأشخاص الذين يتعين عليهم أن يعيشوا خلال عملية الاختفاء هم من سيواجهون ضرراً جسيماً، لا أتخيل حجم المأساة التي سيواجهها هؤلاء الأطفال.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء الياباني أن معدل المواليد لا ينخفض تدريجياً، وإنما ينزلق سريعاً نحو الأسفل، لافتاً إلى أن المأساة ليست هنا، بل إن الأطفال الذين يولدون الآن سيتم إلقاؤهم في مجتمع يتشوه ويتقلص ويفقد قدرته على العمل.
ولعل ما أثار قلق المسؤول الياباني أكثر هو أنه مع هذه الأزمة لن يكون هناك ما يكفي من المجندين لقوات الدفاع الذاتي لحماية البلاد.
وكشفت وكالة «بلومبرغ» وفاة حوالى ضعف عدد مواليد عام 2022 في اليابان، في حين لم تصل الولادات السليمة إلى 800 ألف مقابل 1.5 مليون وفاة. وانخفض متوسط دخل الأسرة السنوي الحقيقي من 50.600 دولار عام 1995 ليصل إلى 43.300 دولار عام 2020، بسحب إحصاءات وزارة الصحة اليابانية لعام 2021.
ويمثل تحدي تصاعد وفيات المواليد أزمة متصاعدة لدولة تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم، خصوصاً مع تزايد عدد المسنين، وما يفرضه من تمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، حسبما أفاد تقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، الذي أفاد بأن عدد السكان انخفض إلى 124.6 مليون مقابل 128 مليوناً عام 2008، وزيادة في معدلات السن المبكرة لأكثر من 29% العام الماضي.
وقال ماساكو موري الذي كان يتحدث في مقابلة بطوكيو على خلفية إعلان اليابان فبراير أن عدد الأطفال المولودين في العام الماضي قد تراجع إلى مستوى قياسي منخفض، قال: إذا استمررنا على هذا المنوال، فستختفي البلاد، إن الأشخاص الذين يتعين عليهم أن يعيشوا خلال عملية الاختفاء هم من سيواجهون ضرراً جسيماً، لا أتخيل حجم المأساة التي سيواجهها هؤلاء الأطفال.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء الياباني أن معدل المواليد لا ينخفض تدريجياً، وإنما ينزلق سريعاً نحو الأسفل، لافتاً إلى أن المأساة ليست هنا، بل إن الأطفال الذين يولدون الآن سيتم إلقاؤهم في مجتمع يتشوه ويتقلص ويفقد قدرته على العمل.
ولعل ما أثار قلق المسؤول الياباني أكثر هو أنه مع هذه الأزمة لن يكون هناك ما يكفي من المجندين لقوات الدفاع الذاتي لحماية البلاد.
وكشفت وكالة «بلومبرغ» وفاة حوالى ضعف عدد مواليد عام 2022 في اليابان، في حين لم تصل الولادات السليمة إلى 800 ألف مقابل 1.5 مليون وفاة. وانخفض متوسط دخل الأسرة السنوي الحقيقي من 50.600 دولار عام 1995 ليصل إلى 43.300 دولار عام 2020، بسحب إحصاءات وزارة الصحة اليابانية لعام 2021.
ويمثل تحدي تصاعد وفيات المواليد أزمة متصاعدة لدولة تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم، خصوصاً مع تزايد عدد المسنين، وما يفرضه من تمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، حسبما أفاد تقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، الذي أفاد بأن عدد السكان انخفض إلى 124.6 مليون مقابل 128 مليوناً عام 2008، وزيادة في معدلات السن المبكرة لأكثر من 29% العام الماضي.