شكري بعد عودته لترؤس اجتماع وزراء الخارجية العرب.
وزيرة خارجية ليبيا تترأس الجلسة التي رفض سامح شكري حضورها.
تغيب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري عن افتتاح فعاليات أعمال الدورة 159 لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، اعتراضا على ترؤس وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش للاجتماع. وأفادت مصاد عربية بأن الوزير شكري عاد ليتسلم رئاسة الدورة من
مسؤولي جامعة الدول العربية بعد نزول المنقوش من على المنصة، والتي كانت تتولى رئاسة الدورة 158.
سيناريو الانسحاب المصري أو رفض الحضور تكرر في سبتمبر من العام الماضي 2022، عندما انسحب شكري والوفد المرافق له من الجلسة قبل بدايتها، احتجاجا على رئاسة المنقوش للدورة السابقة، إذ ترى القاهرة أن ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة قد انتهت.
وكشفت المصادر أن الأمين العام المساعد لجامعة السفير حسام زكي هو من تسلم الدورة الـ 159 من وزيرة خارجية ليبيا، ثم سلمها بدوره إلى مصر.
وشارك وزير الخارجية المصري في أعمال اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لها. وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، قبيل انطلاق الدورة 159 على المستوى الوزاري، وشهد الاجتماع التشاور وجرى تبادل الآراء حول البنود المطروحة على جدول أعمال الدورة والتي تغطي كل جوانب العمل العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما تم استعراض القضايا والملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب سامح شكري في كلمته عن قلق بلاده بسبب الممارسات الإثيوبية على الأنهار المشتركة، مؤكداً أن سد النهضة الإثيوبي يعد من أبرز أوجهها، ولفت إلى أن هذه القضية محورية وذات أولوية متقدمة، كون لها تبعات خطيرة على أمن مصر القومي، مشدداً على أن استمرار أديس أبابا في بناء السد دون اتفاق ملزم وقانوني ينظم هذا العمل وقواعد التشغيل، يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، ومخالفة بيان مجلس الأمن الدولي الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021.
وأكد الوزير المصري أن مصر الدولة الأكثر جفافا في العالم وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل، وتعول القاهرة على أشقائها العرب، لحمل إثيوبيا بالتخلي على سياساتها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي طرحت على مائدة التفاوض والتي أثبتت أنها تحقق المصالح الاقتصادية الإثيوبية بشكل كامل دون الافتئات على دول المصب.