طالبت رئيسة الائتلاف الوطني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة، اليوم (الأربعاء)، بضرورة تحقيق قيم العدالة وانتزاع حقوق المرأة اليمنية التي تتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات، مشددة على ضرورة تمكين المرأة من حقوقها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
وقالت باسندوة في تصريح صحفي على هامش الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف إن اليوم العالمي للمرأة لا يمثل في مضمونه فعالية سنوية يتم الاحتفال بها فحسب بل هو حقوق يجب أن تنتزع، ومطالب يجب أن تنفذ، لتحقيق قيم العدالة عالمياً، داعية إلى مواصلة جهود دعم المرأة في كل مجالات التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتأكيد مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة ووقف كافة أشكال الانتهاكات بحقها لاسيما في اليمن الذي تتعرض فيه المرأة لأبشع الانتهاكات والجرائم.
وأعربت عن أملها في وقف كل أشكال العنف والإرهاب ضد المرأة اليمنية، مؤكدة أن وقف العنف ضد المرأة يتطلب إشراكها في القرار السياسي الذي يضمن وصول المرأة إلى المناصب السيادية.
من جهة أخرى، أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن تحمل اليمنيات العبء الأكبر والمعاناة الأشد طوال السنوات الماضية، مبينة أن الانتهاكات بحق المرأة في اليمن بلغت حداً لا يحتمل، حتى وصل الحال بها إلى حرمانها من حقها في التنقل بحرية وإلزامها بمرافق «محرم».
وطالب البيان المنظمات المعنية بحقوق المرأة بالعمل على وقف القرار المجحف وغير الإنساني بحق المرأة الذي لا يزال يطبق بحق النساء في شمال البلاد، مبينة أن النساء قادرات على تهيئة المناخ السياسي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وحث البيان جميع القوى والمكونات بمختلف توجهاتها السياسية إلى دعم إشراك اليمنيات في صنع القرار السياسي والاقتصادي وإفساح المجال لهن لخوض غمار أي مفاوضات قادمة.
وقالت باسندوة في تصريح صحفي على هامش الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف إن اليوم العالمي للمرأة لا يمثل في مضمونه فعالية سنوية يتم الاحتفال بها فحسب بل هو حقوق يجب أن تنتزع، ومطالب يجب أن تنفذ، لتحقيق قيم العدالة عالمياً، داعية إلى مواصلة جهود دعم المرأة في كل مجالات التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتأكيد مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة ووقف كافة أشكال الانتهاكات بحقها لاسيما في اليمن الذي تتعرض فيه المرأة لأبشع الانتهاكات والجرائم.
وأعربت عن أملها في وقف كل أشكال العنف والإرهاب ضد المرأة اليمنية، مؤكدة أن وقف العنف ضد المرأة يتطلب إشراكها في القرار السياسي الذي يضمن وصول المرأة إلى المناصب السيادية.
من جهة أخرى، أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن تحمل اليمنيات العبء الأكبر والمعاناة الأشد طوال السنوات الماضية، مبينة أن الانتهاكات بحق المرأة في اليمن بلغت حداً لا يحتمل، حتى وصل الحال بها إلى حرمانها من حقها في التنقل بحرية وإلزامها بمرافق «محرم».
وطالب البيان المنظمات المعنية بحقوق المرأة بالعمل على وقف القرار المجحف وغير الإنساني بحق المرأة الذي لا يزال يطبق بحق النساء في شمال البلاد، مبينة أن النساء قادرات على تهيئة المناخ السياسي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وحث البيان جميع القوى والمكونات بمختلف توجهاتها السياسية إلى دعم إشراك اليمنيات في صنع القرار السياسي والاقتصادي وإفساح المجال لهن لخوض غمار أي مفاوضات قادمة.