شن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، هجوماً على خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن إجراء الانتخابات. وقال في حوار تلفزيوني مساء، أمس (الاثنين)، على قناة محلية، إن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم، لافتاً إلى أن باتيلي ليس أكثر حرصاً منا على مصالح الليبيين، ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية.
ورجح صالح احتمالات طرح خارطة طريق جديدة في حال تعذر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مجدداً التأكيد على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.
وكان باتيلي طرح قبل أسبوعين، خطة بديلة لإجراء الانتخابات، تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليون ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.
وأفاد عقيلة أن البرلمان أصدر منذ أكثر من 3 سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور وقام بما عليه بشأن الانتخابات، مؤكداً أن المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية. وجدد التأكيد على حاجة البلاد لتشكيل حكومة موحدة تتولى إعداد وتنظيم الانتخابات وتنفيذ قوانينها، لافتاً إلى أن البعثة الأممية غير مهتمة بموضوع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب.
وعرقل الخلاف بين البرلمان ومجلس الدولة التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات، وشروط الترشح للرئاسة، إذ يتمسك مجلس الدولة برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالترشح وترك الخيار لليبيين.
وكان البرلمان ومجلس الدولة صادقا على التعديل الدستوري، تمهيداً للانتخابات. كما قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهماتها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.
ورجح صالح احتمالات طرح خارطة طريق جديدة في حال تعذر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مجدداً التأكيد على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.
وكان باتيلي طرح قبل أسبوعين، خطة بديلة لإجراء الانتخابات، تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليون ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.
وأفاد عقيلة أن البرلمان أصدر منذ أكثر من 3 سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور وقام بما عليه بشأن الانتخابات، مؤكداً أن المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية. وجدد التأكيد على حاجة البلاد لتشكيل حكومة موحدة تتولى إعداد وتنظيم الانتخابات وتنفيذ قوانينها، لافتاً إلى أن البعثة الأممية غير مهتمة بموضوع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب.
وعرقل الخلاف بين البرلمان ومجلس الدولة التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات، وشروط الترشح للرئاسة، إذ يتمسك مجلس الدولة برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالترشح وترك الخيار لليبيين.
وكان البرلمان ومجلس الدولة صادقا على التعديل الدستوري، تمهيداً للانتخابات. كما قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهماتها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.