تواصل السلطات الألمانية ملاحقة التنظيمات الإرهابية. وفي أول تحرك ضد «الإخوان» وتيار الإسلام السياسي خلال العام 2023 يناقش البرلمان، غداً (الخميس)، مشروعي قانون عن مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية، ويبحث البرلمان في جلسته العامة ملف مكافحة تمويل الإسلام السياسي وجماعة الإخوان الإرهابية.
وتدور المناقشات حول مشروعي قرار قدمهما حزبا الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والبديل لأجل ألمانيا (شعبوي) العام الماضي.
وتستعرض الجلسة البرلمانية توصيات لجنة الشؤون الداخلية حول مشروع القرار المقدم من الاتحاد المسيحي وتجفيف تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا، والذي خضع للدراسة في اللجنة على مدار الشهور الماضية. وتبحث توصيات لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع قرار حزب البديل لأجل ألمانيا حول تجفيف تمويل الإسلاموية، والذي خضع للدراسة من قبل اللجنة.
وحذر مشروع القرار المقدم من «الاتحاد المسيحي» ويخضع للمناقشة من خطر الإسلام السياسي، الذي يتبنى رؤية معارضة للديمقراطية والتعددية والحريات الفردية.
ولفت إلى أن القائمين على «الإسلام السياسي» تمكنوا من الحصول على موطئ قدم في المجتمع الألماني، ويعملون بالغالب في الخفاء، ومرتبطون بشبكات دولية ويتم دعمهم أيضاً من قبل داعمين أجانب.
ودعا المشروع الحكومة الاتحادية إلى استمرار عمل فريق خبراء «الإسلام السياسي» في وزارة الداخلية، والمختص بدراسة تنظيمات هذا التيار وتقديم المشورة بشأنه، بعد أن علقت الأخيرة عمله قبل أشهر.
وطالب المشروع الحكومة الفيدرالية بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكّنها من توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خصوصاً في ما يتعلق بالإسلام السياسي. وشدد المشروع على ضرورة العمل بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن مسألة تمويل الإسلام السياسي وتبادل المعلومات بشكل منتظم. فيما يدعو مشروع حزب البديل لأجل ألمانيا الحكومة إلى منع تمويل منظمات الإسلام السياسي من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل، طالما أن هذا التمويل يحمل شكلاً من أشكال التأثير السياسي.