جدد الفلسطينيون والإسرائيليون اليوم (الأحد) التزامهم بالتهدئة في رمضان والتحرك فوراً لإنهاء الإجراءات الأحادية، مشددين في اجتماع بشرم الشيخ وبحضور الجانب المصري والأردني والأمريكي على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض.
وفي الاجتماع الخماسي لمسؤولين أمنيين وسياسيين في شرم الشيخ بحث الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي جهود التهدئة في فلسطين، معلنين في بيان مشترك استعدادهما والتزامهما للتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، كما التزمت إسرائيل بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك استكمالاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 فبراير 2023. وتم عقده لضمان التهدئة قبيل شهر رمضان، واتفق الجانبان على استحداث آلية للتصدي والحد من العنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف، على أن ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.
واتفق الجانبان على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خصوصاً الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشيا مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف، إضافة إلى إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي الاجتماع الخماسي لمسؤولين أمنيين وسياسيين في شرم الشيخ بحث الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي جهود التهدئة في فلسطين، معلنين في بيان مشترك استعدادهما والتزامهما للتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، كما التزمت إسرائيل بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك استكمالاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 فبراير 2023. وتم عقده لضمان التهدئة قبيل شهر رمضان، واتفق الجانبان على استحداث آلية للتصدي والحد من العنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف، على أن ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.
واتفق الجانبان على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خصوصاً الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشيا مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف، إضافة إلى إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.