الاحتجاجات تتواصل.. نتنياهو يتراجع ويؤجل التعديلات القضائية

بعد تزايد حالة الانقسام والغضب تجاه حكومة الليكود الإسرائيلية، رضخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، لمطالب المعارضة وأعلن إرجاءه التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية القادمة، معترفاً بحالة الانقسام الكبير الذي تسببت فيها قراراته وزاعماً أن قراره يعود إلى رغبته في منع الانقسام.

وقال نتنياهو: «حصلت على موافقة أغلبية زملائي في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار»، مضيفاً: «الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع».

وأشار إلى أن قرر تأجيل التعديلات القضائية لهذه الدورة من الكنيست حتى الوصول لإجماع، موضحاً أنه سيتم مناقشة التعديلات القضائية في الدورة القادمة من الكنيست.

ولفت إلى أن لديه أغلبية في الكنيست تجعله يناقش التعديلات القضائية، مبيناً أن أنصاره خرجوا في الشوارع بعفوية دون دعم من سياسيين أو إعلام.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بوجود شرخ عميق بين الإسرائيليين، متهماً من وصفها بـ«أقلية متطرفة» بالسعي لتمزيق إسرائيل وتسحبها لحرب أهلية.

وقال في كلمة له: «الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى برفض الخدمة العسكرية»، مطالباً قادة الجيش بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية. وأفاد بأنه ليس لديه استعداد لتمزيق الإسرائيليين، على حد وصفه، وأن إسرائيل لا يمكن أن تبقى مع استمرار رفض الخدمة العسكرية.

وأضاف: الأزمة الحالية تجبرنا على التصرف بمسؤولية.

في الوقت ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب القوة اليهودية أعلن أن زعيمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وافق على تأجيل التعديلات القضائية، بما يمنح الحكومة مهلة حتى الجلسة القادمة للكنيست التي تبدأ أوائل مايو القادم.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس إنه يرحب بقرار نتنياهو إرجاء التشريعات القضائية، وإنه سيبقى معارضاً لهذه الحكومة، لكنه سيدعم الحوار، فيما قال زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد إنهم مستعدون للحوار مع الرئيس وفق منحى محدد، والسعي لإنجاز دستور إسرائيل.

بدورها اعتبرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» المهلة بأنها فرصة لنتنياهو لمحاولة تمرير التشريع الخاص بالتعديلات عبر المفاوضات مع شخصيات المعارضة، معتبرة موقف بن غفير جاء مقابل موافقة نتنياهو على إقرار تشكيل ما يسمى الحرس الوطني، الذي يسعى بن غفير لتأسيسه، في الاجتماع القادم للحكومة وسيوضع تحت إمرة وزارة الأمن القومي التي يتولاها بن غفير.

ونقل تلفزيون (آي. 24. نيوز) الإسرائيلي عن مسؤولين بحزب القوة اليهودية قولهم إن التعديلات القضائية المثيرة للجدل في البلاد ستتأجل حتى الصيف القادم.

بالمقابل، فرقت قوات الأمن المتظاهرين وسط تل أبيب باستخدام خراطيم المياه، ووفقاً لوسائل إعلامية دولية فإن المظاهرات لا تزال مستمرة رغم إعلان رئيس نقابات العمال تعليق الاحتجاجات بعد إرجاء نتنياهو للتعديلات.

دولياً، رحب البيت الأبيض بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق قانون التعديلات القضائية، وطالبت القوى الإسرائيلية بالتوصل إلى تسوية، قائلة: ندعم أمن وديمقراطية إسرائيل الصارم، وهذا لا يمنعنا من إجراء محادثات صادقة وصريحة.