على وقع الخلافات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول قضية دمج عناصر الأخيرة ضمن القوات المسلحة، أعلن رسمياً تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً اليوم (السبت) إلى موعد لم يحدد بعد.
وكشف المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن اجتماعاً سيعقد في وقت لاحق اليوم بين الأطراف المدنية والعسكرية، والآلية الثلاثية، لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي. وأفاد في بيان مقتضب بأن التوقيع تعذر لعدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة، دون أن يحددها.
وقال إن جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديموقراطي، وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
وكان المشاركون من المدنيين والعسكريين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أخفقوا (الأربعاء) في الخروج بتوصيات حول مواضيع الإصلاح ودمج القوات المسلحة، حيث احتدت النقاشات في صباح ذلك اليوم بين ضباط من الجيش وآخرين من الدعم السريع.
ورأى الطرف الأول أن رتب قوات الدعم السريع تحتاج إلى إعادة تقييم من المؤسسة العسكرية، بينما اشترط ضباط الدعم السريع إعادة مناهج الكلية الحربية وتعديل شروط القبول بما يتفق مع حقوق المواطنة.
واتفقت الأطراف السودانية المدنية والعسكرية بعد أشهر من المناقشات والخلافات على التوقيع على اتفاق سياسي نهائي في الأول من أبريل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في السادس من الشهر نفسه، والبدء في تشكيل السلطة الانتقالية بحلول 11 من الشهر ذاته، من أجل العودة إلى المسار الديموقراطي الطبيعي في البلاد، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية خالصة، إلا أن الخلافات الأخيرة التي عصفت بين الجيش والدعم السريع أجلت تلك المواعيد.
وكشف المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن اجتماعاً سيعقد في وقت لاحق اليوم بين الأطراف المدنية والعسكرية، والآلية الثلاثية، لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي. وأفاد في بيان مقتضب بأن التوقيع تعذر لعدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة، دون أن يحددها.
وقال إن جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديموقراطي، وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
وكان المشاركون من المدنيين والعسكريين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أخفقوا (الأربعاء) في الخروج بتوصيات حول مواضيع الإصلاح ودمج القوات المسلحة، حيث احتدت النقاشات في صباح ذلك اليوم بين ضباط من الجيش وآخرين من الدعم السريع.
ورأى الطرف الأول أن رتب قوات الدعم السريع تحتاج إلى إعادة تقييم من المؤسسة العسكرية، بينما اشترط ضباط الدعم السريع إعادة مناهج الكلية الحربية وتعديل شروط القبول بما يتفق مع حقوق المواطنة.
واتفقت الأطراف السودانية المدنية والعسكرية بعد أشهر من المناقشات والخلافات على التوقيع على اتفاق سياسي نهائي في الأول من أبريل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في السادس من الشهر نفسه، والبدء في تشكيل السلطة الانتقالية بحلول 11 من الشهر ذاته، من أجل العودة إلى المسار الديموقراطي الطبيعي في البلاد، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية خالصة، إلا أن الخلافات الأخيرة التي عصفت بين الجيش والدعم السريع أجلت تلك المواعيد.