قبيل أيام من اجتماع اللجنة المعنية بحل الخلافات القانونية، عارض أعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا طريقة اختيار أعضاء لجنة 6+6 المكلفة مع البرلمان بصياغة قوانين الانتخابات.
وكان المجلس الأعلى للدولة، أعلن اختيار ممثليه في لجنة 6+6 المختصة بإعداد القوانين الانتخابية مع البرلمان، عن طريق آلية التزكية وبحسب الأقاليم الثلاثة وطبقا للتعديل الدستوري، لكن أعضاء داخل المجلس رفضوا هذه اللجنة، مؤكدّين أنها «غير قانونية».
ورأى أعضاء في مجلس الدولة أن اختيار ممثلّي لجنة إعداد قوانين الانتخابات المشتركة مع البرلمان (6+6) «مخالف للّائحة الداخلية لعمل المجلس».
ولفت هؤلاء إلى أن الاختيار كان يفترض أن يكون بالتصويت على المرشحين وليس عن طريق التزكيات، معتبرين أن تسمية أعضاء اللجنة باطل، لأنّ تشكيلها مبني على التعديل الدستوري المثير للجدل.
وأثار الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة مخاوف من عرقلة عمل اللجنة المشتركة 6+6، التي يعوّل عليها الليبيون الكثير لحل الخلافات القانونية التي عرقلت التوجه نحو الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام القادمة في خطوة ربما تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق توافق بين الفرقاء حول قانون الانتخابات، وحل الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة خصوصا مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ إن مجلس النواب يوافق على ترشحهم، الأمر الذي يرفضه مجلس الدولة.
وأخفقت محاولات سابقة بين الطرفين في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تؤدي إلى إجراء انتخابات بسبب تنازع الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي دعا اللجنة إلى العمل بسرعة للخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية 2023.
وكان المجلس الأعلى للدولة، أعلن اختيار ممثليه في لجنة 6+6 المختصة بإعداد القوانين الانتخابية مع البرلمان، عن طريق آلية التزكية وبحسب الأقاليم الثلاثة وطبقا للتعديل الدستوري، لكن أعضاء داخل المجلس رفضوا هذه اللجنة، مؤكدّين أنها «غير قانونية».
ورأى أعضاء في مجلس الدولة أن اختيار ممثلّي لجنة إعداد قوانين الانتخابات المشتركة مع البرلمان (6+6) «مخالف للّائحة الداخلية لعمل المجلس».
ولفت هؤلاء إلى أن الاختيار كان يفترض أن يكون بالتصويت على المرشحين وليس عن طريق التزكيات، معتبرين أن تسمية أعضاء اللجنة باطل، لأنّ تشكيلها مبني على التعديل الدستوري المثير للجدل.
وأثار الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة مخاوف من عرقلة عمل اللجنة المشتركة 6+6، التي يعوّل عليها الليبيون الكثير لحل الخلافات القانونية التي عرقلت التوجه نحو الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام القادمة في خطوة ربما تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق توافق بين الفرقاء حول قانون الانتخابات، وحل الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة خصوصا مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ إن مجلس النواب يوافق على ترشحهم، الأمر الذي يرفضه مجلس الدولة.
وأخفقت محاولات سابقة بين الطرفين في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تؤدي إلى إجراء انتخابات بسبب تنازع الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي دعا اللجنة إلى العمل بسرعة للخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية 2023.