شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أن من مصلحة النظام السياسي الحالي ألا يذهب وراء خلفيات قومية أو دينية، كاشفا أنه شخصيا يتخذ قراراته ليس وفق نزعة شخصية ورؤية خاصة بل انطلاقا من مصلحة العراق والعراقيين، واعتبر أن التنوع هو عامل قوة بالنسبة للعراقيين وليس عامل ضعف. ورأى السوداني في تصريحات تلفزيونية، أمس (الأحد)، أن تهديد «داعش» الإرهابي لم يكن تهديدا للعراق وحده بل للمنطقة كلها، مؤكدا أن العراق حارب التنظيم نيابة عن المنطقة.
واعترف رئيس الوزراء بأن البلاد شهدت بعد نهاية مرحلة صدام حسين فوضى أثرت على التنمية والخدمات، وحصل تراجعا على مستوى الاقتصاد وسوء الإدارة واستفحال الفساد، والعزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات، إلا أنه رأى أن العراقيين استوعبوا الدرس في ظل الأزمات السياسية والأمنية التي مرّت عليهم، وبدؤوا في فهم حدود الديمقراطية والحريات وأن يعيشوا في بلدهم دون إلغاء الآخر. ورأى أن العراقيين استبشروا بما سماه التغيير بعد 2003، لكنهم اصطدموا بالإرهاب وبسوء الإدارة واستفحال الفساد.
واستبعد السوداني أن يكون المكوّن الشيعي سيطر على العملية السياسية في عراق ما بعد 2003، مؤكدا أن هذا المكون في كل الانتخابات ينال النصف، ما يمكنه مثلا من تشكيل الحكومة وحده وانتخاب رئيس وزراء، غير أنه يؤمن بأن الأمور لا يمكن أن تدار دون مشاركة باقي المكونات، وقال إنه شخصيا باعتباره رئيسا للوزراء ليست لديه صلاحية مطلقة، وهناك فصل بين السلطات البرلمانية والقضائية.
ونفى السوداني وجود استهداف للمكون السني باعتباره جزءا من النظام السابق، وقال إن جزءا من هذا المكون كان رافضا لما سماها عملية التغيير، لكن مع مرور الوقت أصبح الكل يؤمن بأن العملية السياسية باقية، لافتا إلى أن المكون تعرّض هو أيضا للظلم من قبل النظام السابق وتعرّض للبطش من قبل «داعش» الذي تسلل للمناطق السنية.
واعترف رئيس الوزراء بأن البلاد شهدت بعد نهاية مرحلة صدام حسين فوضى أثرت على التنمية والخدمات، وحصل تراجعا على مستوى الاقتصاد وسوء الإدارة واستفحال الفساد، والعزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات، إلا أنه رأى أن العراقيين استوعبوا الدرس في ظل الأزمات السياسية والأمنية التي مرّت عليهم، وبدؤوا في فهم حدود الديمقراطية والحريات وأن يعيشوا في بلدهم دون إلغاء الآخر. ورأى أن العراقيين استبشروا بما سماه التغيير بعد 2003، لكنهم اصطدموا بالإرهاب وبسوء الإدارة واستفحال الفساد.
واستبعد السوداني أن يكون المكوّن الشيعي سيطر على العملية السياسية في عراق ما بعد 2003، مؤكدا أن هذا المكون في كل الانتخابات ينال النصف، ما يمكنه مثلا من تشكيل الحكومة وحده وانتخاب رئيس وزراء، غير أنه يؤمن بأن الأمور لا يمكن أن تدار دون مشاركة باقي المكونات، وقال إنه شخصيا باعتباره رئيسا للوزراء ليست لديه صلاحية مطلقة، وهناك فصل بين السلطات البرلمانية والقضائية.
ونفى السوداني وجود استهداف للمكون السني باعتباره جزءا من النظام السابق، وقال إن جزءا من هذا المكون كان رافضا لما سماها عملية التغيير، لكن مع مرور الوقت أصبح الكل يؤمن بأن العملية السياسية باقية، لافتا إلى أن المكون تعرّض هو أيضا للظلم من قبل النظام السابق وتعرّض للبطش من قبل «داعش» الذي تسلل للمناطق السنية.