على وقع أصوات موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين التي حاول إسكاتها الغاز المسيل للدموع الذي أطلق عليهم من قبل القوى الأمنية التي انتشرت في وسط بيروت لمنعهم من اقتحام أسوار السراي الحكومي، كان البحث جارياً على طاولة السراي لإقرار منح الزيادات لموظفي لقطاع العام، وتم فعلا إقرار رفع الحد الأدنى للأجور لدى القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة، كما رفع بدل النقل لموظفي القطاع العام إلى 450 الف ليرة، وأقر زيادة ٤ أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا في السابق.
وعلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي كان يرأس الجلسة على التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد كل جلسة لمجلس الوزراء بالقول: «نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقّة، وجرى تلبيتها وإقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة، ونعبّر عن تفّهمنا للصرخات التي يُطلقها المتظاهرون، ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها».
وفيما يتعلق ببند إقرار تمويل الانتخابات البلدية التي تأجلت أصلاً من ساحة النجمة صباحا، علق وزير الإعلام زياد مكاري في ختام جلسة مجلس الوزراء بالقول: إنه في الجلسة الوزارية القادمة سيكون لدى وزير الداخلية تصوّر جديد حول الانتخابات البلدية ومواعيدها.
وفي تفاصيل هذا اليوم، فقد بدأ بالضجيج والصراخ، بعدما اتهم النائب أسامة سعد الحكومة بأنها كذبت على اللّبنانيين وقال: «قالت الحكومة إنها جاهزة ولا تحتاج انتخابات».
تصريح النائب سعد لم يرق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحاضر في الجلسة، وردّ قائلًا: «إنتو كلكم تكذبون على اللّبنانيين». لتشتعل الأجواء بعدها ويعلو صوت الصراخ ويقول سعد لميقاتي مجدداً: لا تستطيع الحديث عن البرلمان.
وشارك عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب غسان عطا الله في السجال الحاصل وعلى صوته أيضاً، لتنتهي الجلسة المذكورة إلى «المرتجى» من قبل الجميع الأمر الذي أكد أن كل الأحزاب في حالة تواطؤ وتقاطع مصالح، وجرى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة سنة تقريباً، مع الإشارة إلى أن من أمن نصابها وميثاقيتها فهو «التيّار العوني» رغم مقاطعته لكل جلسات التشريع.
ولا بد من الإشارة إلى أن الجلسة النيابية اليوم هي أول جلسة تشريعية تنعقد في حقبة الفراغ الرئاسي، بعدما حال الموقف المسيحي «المتراص» دون انعقاد أي جلسة تشريعية، وأدى عملياً إلى إقفال المجلس النيابي، وبالتالي، فإن انعقاد الجلسة المذكورة اليوم لم يكن ليحصل لولا التصدع الحاصل في الموقف المسيحي، وتحديدا لجهة وقوع التباين بين الكتلتين الأساسيتين: القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
ولا بد من الإشارة إلى أن البحث عن الأسباب التي أدت إلى إلغاء الانتخابات البلدية للعام الثاني على التوالي، لم يعد مهمها وما إذا كان السبب يكمن في غياب الإرادة السياسية كما قال وزير الداخلية بسام مولوي، أو في عدم جهوزية الحكومة كما يقول أهل التمديد، أو في عدم عدم جهوزية الشيعة ومعهم جبران باسيل، وعدم وجود مصلحة في إجراء هذه الانتخابات كما تقول القوات اللبنانية، المهم وفقاً لمراقبين هو قراءة ما أسفرت عنه هذه الجولة السياسية ومدى انعكاساتها على جلسة انتخاب الرئيس
وبالعودة إلى حالة الغضب التي نفذها المحتجون فانتهت بعد ساعات من إشعال الإطارات والاشتباك مع القوى الأمنية، مع انتهاء جلسة مجلس الوزراء على أن يحددوا موعداّ جديدا للتعبير عن سخطهم على السلطة مع تحديد الأخيرة لموعد جديد لإقرار بنود جديدة.
وعلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي كان يرأس الجلسة على التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد كل جلسة لمجلس الوزراء بالقول: «نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقّة، وجرى تلبيتها وإقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة، ونعبّر عن تفّهمنا للصرخات التي يُطلقها المتظاهرون، ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها».
وفيما يتعلق ببند إقرار تمويل الانتخابات البلدية التي تأجلت أصلاً من ساحة النجمة صباحا، علق وزير الإعلام زياد مكاري في ختام جلسة مجلس الوزراء بالقول: إنه في الجلسة الوزارية القادمة سيكون لدى وزير الداخلية تصوّر جديد حول الانتخابات البلدية ومواعيدها.
وفي تفاصيل هذا اليوم، فقد بدأ بالضجيج والصراخ، بعدما اتهم النائب أسامة سعد الحكومة بأنها كذبت على اللّبنانيين وقال: «قالت الحكومة إنها جاهزة ولا تحتاج انتخابات».
تصريح النائب سعد لم يرق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحاضر في الجلسة، وردّ قائلًا: «إنتو كلكم تكذبون على اللّبنانيين». لتشتعل الأجواء بعدها ويعلو صوت الصراخ ويقول سعد لميقاتي مجدداً: لا تستطيع الحديث عن البرلمان.
وشارك عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب غسان عطا الله في السجال الحاصل وعلى صوته أيضاً، لتنتهي الجلسة المذكورة إلى «المرتجى» من قبل الجميع الأمر الذي أكد أن كل الأحزاب في حالة تواطؤ وتقاطع مصالح، وجرى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة سنة تقريباً، مع الإشارة إلى أن من أمن نصابها وميثاقيتها فهو «التيّار العوني» رغم مقاطعته لكل جلسات التشريع.
ولا بد من الإشارة إلى أن الجلسة النيابية اليوم هي أول جلسة تشريعية تنعقد في حقبة الفراغ الرئاسي، بعدما حال الموقف المسيحي «المتراص» دون انعقاد أي جلسة تشريعية، وأدى عملياً إلى إقفال المجلس النيابي، وبالتالي، فإن انعقاد الجلسة المذكورة اليوم لم يكن ليحصل لولا التصدع الحاصل في الموقف المسيحي، وتحديدا لجهة وقوع التباين بين الكتلتين الأساسيتين: القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
ولا بد من الإشارة إلى أن البحث عن الأسباب التي أدت إلى إلغاء الانتخابات البلدية للعام الثاني على التوالي، لم يعد مهمها وما إذا كان السبب يكمن في غياب الإرادة السياسية كما قال وزير الداخلية بسام مولوي، أو في عدم جهوزية الحكومة كما يقول أهل التمديد، أو في عدم عدم جهوزية الشيعة ومعهم جبران باسيل، وعدم وجود مصلحة في إجراء هذه الانتخابات كما تقول القوات اللبنانية، المهم وفقاً لمراقبين هو قراءة ما أسفرت عنه هذه الجولة السياسية ومدى انعكاساتها على جلسة انتخاب الرئيس
وبالعودة إلى حالة الغضب التي نفذها المحتجون فانتهت بعد ساعات من إشعال الإطارات والاشتباك مع القوى الأمنية، مع انتهاء جلسة مجلس الوزراء على أن يحددوا موعداّ جديدا للتعبير عن سخطهم على السلطة مع تحديد الأخيرة لموعد جديد لإقرار بنود جديدة.