أمر القضاء التونسي بسجن زعيم حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد ساعات من التحقيق معه، بحسب ما أعلنته المحامية منية بوعلي اليوم (الخميس).
واستجوب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس (الأربعاء) زعيم حركة النهضة وعددا من قيادات حزبه بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وكانت الشرطة التونسية اعتقلت الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية، ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ«الإرهابيين والاستئصاليين»، خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة، كما تم إيقاف 3 من قيادات حركة النهضة.
ويشمل التحقيق إلى جانب الغنوشي 12 شخصا، أغلبهم قيادات بحركة النهضة وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، بتهم ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.
ووفقا للفصل 68 «يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء».
وينص الفصل 72 على أنّه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي.
واستجوب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس (الأربعاء) زعيم حركة النهضة وعددا من قيادات حزبه بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وكانت الشرطة التونسية اعتقلت الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية، ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ«الإرهابيين والاستئصاليين»، خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة، كما تم إيقاف 3 من قيادات حركة النهضة.
ويشمل التحقيق إلى جانب الغنوشي 12 شخصا، أغلبهم قيادات بحركة النهضة وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، بتهم ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.
ووفقا للفصل 68 «يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء».
وينص الفصل 72 على أنّه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي.