دحضت وزارة الخارجية الفرنسية ما أوردته وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسا للوزير السابق سليمان فرنجيه لتولي رئاسة لبنان. وأكدت أن باريس «ليس لديها أي مرشح في لبنان» لهذا المنصب الشاغر منذ 6 أشهر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحفي اليوم (الخميس): «على اللبنانيين اختيار قادتهم، مكررة رسالة سبق أن أرسلتها باريس للبنانيين».
ودعت الجهات اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة، مضيفةً أن الشغور «يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني». وأضافت أن الأمر يتعلق بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها. ولفتت المتحدثة إلى أن فرنسا تجري اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية اللبنانية.
ويشهد لبنان شغوراً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي دون اتفاق بين الطبقة السياسية المنقسمة بشدّة حول خلفه. وأدت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم الركود الاقتصادي في البلاد.
ويواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ عام 1850، بحسب تقديرات البنك الدولي، مع ارتفاع حاد في الأسعار وهبوط تاريخي في قيمة العملة الوطنية وإفقار غير مسبوق للشعب ونقص خطير في السلع الأساسية. ويطالب صندوق النقد الدولي لبنان بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتقديم المساعدة اللازمة للبلاد.
ودعت الجهات اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة، مضيفةً أن الشغور «يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني». وأضافت أن الأمر يتعلق بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها. ولفتت المتحدثة إلى أن فرنسا تجري اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية اللبنانية.
ويشهد لبنان شغوراً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي دون اتفاق بين الطبقة السياسية المنقسمة بشدّة حول خلفه. وأدت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم الركود الاقتصادي في البلاد.
ويواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ عام 1850، بحسب تقديرات البنك الدولي، مع ارتفاع حاد في الأسعار وهبوط تاريخي في قيمة العملة الوطنية وإفقار غير مسبوق للشعب ونقص خطير في السلع الأساسية. ويطالب صندوق النقد الدولي لبنان بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتقديم المساعدة اللازمة للبلاد.