أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المحادثات مع الجمهوريين لمنع التخلف عن سداد ديون الدولة، لا تزال عالقة ولم تتقدم، جاء ذلك في رده على أحد الصحفيين في فيلادلفيا، عما إذا كان هناك أي تقدم في المشاورات حول الوضع مع رفع سقف الديون الوطنية، بحسب ما نقلت الخدمة الصحفية بالبيت الأبيض عن رئيس الدولة قوله «لا».
وسبق أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي، من عواقب كارثية ستصيب الاقتصاد الأمريكي تشمل خسائر فادحة في الوظائف، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وفي يناير، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار، وبعد ذلك اضطرت وزارة الخزانة في البلاد إلى استخدام تدابير الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية، وكانت الإدارة الأمريكية تحث الكونغرس في الأشهر الأخيرة على رفع حد الديون.
ويوافق الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على رفع سقف الدين الوطني، لكنهم يخضعون لخفض كبير في الإنفاق في الميزانية، فيما رفض البيت الأبيض المطالب، قائلا: إنه مستعد لمناقشة خفض الإنفاق، لكن يتعين على المشرعين رفع سقف الديون دون قيد أو شرط.
بدورها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن الإدارة قد تنفد من إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو.
وأكدت مرارا أنه في هذه الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، مما سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية» في الولايات المتحدة، وقد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي، من أجل منع ذلك، وافق بايدن وقادة الجمهوريين في الكونغرس على إجراء مشاورات.
وسبق أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي، من عواقب كارثية ستصيب الاقتصاد الأمريكي تشمل خسائر فادحة في الوظائف، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وفي يناير، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار، وبعد ذلك اضطرت وزارة الخزانة في البلاد إلى استخدام تدابير الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية، وكانت الإدارة الأمريكية تحث الكونغرس في الأشهر الأخيرة على رفع حد الديون.
ويوافق الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على رفع سقف الدين الوطني، لكنهم يخضعون لخفض كبير في الإنفاق في الميزانية، فيما رفض البيت الأبيض المطالب، قائلا: إنه مستعد لمناقشة خفض الإنفاق، لكن يتعين على المشرعين رفع سقف الديون دون قيد أو شرط.
بدورها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن الإدارة قد تنفد من إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو.
وأكدت مرارا أنه في هذه الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، مما سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية» في الولايات المتحدة، وقد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي، من أجل منع ذلك، وافق بايدن وقادة الجمهوريين في الكونغرس على إجراء مشاورات.