قضت محكمة تونسية اليوم (الإثنين)، بالسجن عاماً إلى جانب غرامة مالية قدرها 1000 دينار تونسي (300 دولار)، في حقّ رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان المنحلّ القيادي الإخواني راشد الغنوشي.
وقالت إذاعة «موزاييك» المحلية الخاصة إن القضية تتعلّق بشكوى تقدّم بها نقابي أمني ضدّ الغنوشي، بخصوص عبارة «طواغيت»، التي صرّح بها الأخير أثناء تأبينه أحد قيادات الحركة بعد وفاته، ورأى الشاكي «أنّ الأمنيين هم المقصودون بالعبارة».
وقال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي في حينه إن البلاغ ضد الغنوشي أحيل إلى القضاء، موضحاً أن تصنيف الغنوشي للأمنيين كـ«طواغيت» هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم.
وسبق أن صدرت بحق الغنوشي مذكرتا إيداع بالسجن في قضيتين، الأولى التآمر على أمن الدولة والثانية في قضية التخابر الشهيرة باسم «انستالينغو» المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، وتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.
ووجه القضاء للمشتبه بهم تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.