في أول رد حوثي على رفض الغرفة التجارية في صنعاء جرائم المليشيا وتدميرها الاقتصاد الوطني وفضحها الإجراءات الحوثية المدمرة، اقتحم مسلحون حوثيون أمس (الأربعاء) مقر الغرفة، وعينت المليشيا قيادياً موالياً لها رئيساً للغرفة بقوة السلاح.
وقال تجار يمنيون لـ«عكاظ» إنه أقدم مسلحون على متن دوريات على اقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، مبينين أن العناصر المسلحة يقودهم القيادي الحوثي محمد المطهر المعين وزيرا للصناعة والتجارة الحوثية.
وأشاروا إلى أن العملية جاءت بتوجيه مباشر من رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط، لافتين إلى أن الحوثي عين علي الهادي رئيسا للغرفة التجارية، ومحمد صلاح نائباً، وفرض أعضاء جددا في اتحاد الغرف التجارية والصناعية بصنعاء لا علاقة لهم بالقطاع التجاري وليسوا معروفين لدى أعضاء وقيادة الغرفة التجارية الصناعية.
وكانت الغرفة التجارية قد كشفت مطلع الأسبوع الحالي جملة من المخالفات الحوثية والابتزازات الحوثية التي تهدد بتدمير الاقتصاد الوطني اليمني وإفلاس عدد من التجار ورجال الأعمال من بينها تعرض الشاحنات التجارية المحملة بمختلف البضائع لعمليات حجز متواصلة لأسابيع طويلة في منافذ المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، وإفلاس الشركات الوطنية وفرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق اليمنية.
وحملت الغرفة التجارية المليشيا الحوثية المسؤولية عن كامل ما سيتعرض له الاقتصاد الوطني.
وقال تجار يمنيون لـ«عكاظ» إنه أقدم مسلحون على متن دوريات على اقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، مبينين أن العناصر المسلحة يقودهم القيادي الحوثي محمد المطهر المعين وزيرا للصناعة والتجارة الحوثية.
وأشاروا إلى أن العملية جاءت بتوجيه مباشر من رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط، لافتين إلى أن الحوثي عين علي الهادي رئيسا للغرفة التجارية، ومحمد صلاح نائباً، وفرض أعضاء جددا في اتحاد الغرف التجارية والصناعية بصنعاء لا علاقة لهم بالقطاع التجاري وليسوا معروفين لدى أعضاء وقيادة الغرفة التجارية الصناعية.
وكانت الغرفة التجارية قد كشفت مطلع الأسبوع الحالي جملة من المخالفات الحوثية والابتزازات الحوثية التي تهدد بتدمير الاقتصاد الوطني اليمني وإفلاس عدد من التجار ورجال الأعمال من بينها تعرض الشاحنات التجارية المحملة بمختلف البضائع لعمليات حجز متواصلة لأسابيع طويلة في منافذ المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، وإفلاس الشركات الوطنية وفرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق اليمنية.
وحملت الغرفة التجارية المليشيا الحوثية المسؤولية عن كامل ما سيتعرض له الاقتصاد الوطني.