لم يستبعد عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، مقاطعة كتلة الحزب جلسة التصويت على الموازنة المالية العامة المقرر أن يناقشها البرلمان، بعد غد (الخميس)، في حال عدم تسوية الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل حول الفقرات الخاصة بالإقليم.
وقال النائب في بيان، اليوم (الثلاثاء): «في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وبقاء تعديلات اللجنة المالية البرلمانية، والتي تعتبر سياسية ومخالفة للدستور لاستهداف إقليم كردستان، فإن الحزب الديمقراطي يعتزم مقاطعة جلسة التصويت، لكن حتى الساعة لم يصدر مثل هذا القرار بشكل رسمي».
ولفت إلى أن هناك 48 ساعة قبل جلسة التصويت على قانون الموازنة، ويمكن خلالها حسم الخلافات على فقرات الموازنة. وأعلن تيمور أنه ستكون هناك جهود حثيثة من أجل التوصل إلى حلول قبل جلسة التصويت.
يذكر أن رئاسة وحكومة إقليم كردستان اعترضتا على تعديلات أجريت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وأقر مجلس الوزراء العراقي، في 13 من مارس الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء ماليين وقانونيين حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
وقال النائب في بيان، اليوم (الثلاثاء): «في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وبقاء تعديلات اللجنة المالية البرلمانية، والتي تعتبر سياسية ومخالفة للدستور لاستهداف إقليم كردستان، فإن الحزب الديمقراطي يعتزم مقاطعة جلسة التصويت، لكن حتى الساعة لم يصدر مثل هذا القرار بشكل رسمي».
ولفت إلى أن هناك 48 ساعة قبل جلسة التصويت على قانون الموازنة، ويمكن خلالها حسم الخلافات على فقرات الموازنة. وأعلن تيمور أنه ستكون هناك جهود حثيثة من أجل التوصل إلى حلول قبل جلسة التصويت.
يذكر أن رئاسة وحكومة إقليم كردستان اعترضتا على تعديلات أجريت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وأقر مجلس الوزراء العراقي، في 13 من مارس الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء ماليين وقانونيين حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.