رغم اعترافه بتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة، نظر القضاء الأمريكي الثلاثاء في دعوى قضائية رفعتها جمعية محافظة تطالب بمعرفة معلومات إضافية عن التأشيرة الأمريكية الممنوحة للأمير هاري.
وطالبت المنظمة بالحصول على ملف الهجرة الخاص بالأمير الذي استقر في كاليفورنيا عام 2020 مع زوجته الأمريكية ميغن ماركل إثر خلافاتهما مع العائلة الملكية البريطانية، مبينة في استئنافها أن الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث اعترف علناً بعدد من جرائم المخدرات في الولايات المتحدة وخارجها.
وذكرت المنظمة أن القانون الأمريكي عادة ما يجعل هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للدخول إلى البلاد، وبحسب محامي المنظمة صمويل ديوي فإن القضية تتعلق بالأمير هاري، لكنها ترتبط بشكل أساسي بوزارة الأمن الداخلي واحترامها للقانون.
وشدد ديوي أمام القاضي كارل نيكولز أن هذا الموضوع يثير اهتماماً إعلامياً واسعاً للغاية، مشيراً إلى أن طلب المنظمة لا ينتهك الحياة الخاصة للأمير هاري لأنه تحدث وكتب الكثير عن تعاطي المخدرات.
ورد محامي وزارة الأمن الداخلي جون باردو رد بالقول: «تأشيرة شخص ما تبقى... موضوعاً سرياً».
وأقر الأمير هاري في كتاب مذكراته الذي نُشر في يناير، بتعاطي الحشيشة والعقاقير ذات التأثير الذهني والكوكايين في المملكة المتحدة وليسوتو وعلى الأراضي الأمريكية.
وكتب هاري خصوصاً في هذا الكتاب الذي يحمل عنوان «Spare» («سبير» أو «الاحتياطي»)، أنه في عام 2002 بمنزل ريفي لشخص ما، خلال إجازة صيد في عطلة نهاية الأسبوع، أُعطيتُ (بعض المخدرات)، ثم تناولتُ القليل منها لاحقاً.
وأقرّ في مذكراته بأنه التَهَمَ فطراً مهلوساً في حفلة في لوس أنجليس عام 2016، مبيناً أنه أخذ تلك العقاقير للتسلية لسنوات ثم للأغراض العلاجية الطبية.