لا يزال مستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وإمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 غامضاً، خصوصاً في ظل تزايد الأصوات المطالبة بعزله على خلفية قضية الوثائق المسربة واختراق الحدود الجنوبية.
وأثارت تلك التحركات تساؤلات كثيرة حول الإجراءات المتبعة في حالة عزل رئيس أمريكي من منصبه، وعما إذا كان الدستور يسمح للكونغرس بإقالة الرؤساء قبل انتهاء ولايتهم إذا صوت عدد كاف من الأعضاء بإدانتهم بارتكاب جريمة خيانة أو رشوة أو غيرهما من الجرائم الكبرى والجنح.
وقد شهد الكونغرس التصويت على عزل اثنين فقط من الرؤساء هما: أندرو جونسون في عام 1868، وبيل كلينتون في عام 1998، وكلاهما تمت تبرئتهما واستكملا ولايتيهما في منصبيهما، فيما استقال ريتشارد نيكسون في عام 1974 لتجنب إقالته.
وتعتبر «الجرائم الكبرى والجنح» من تقاليد القانون العام البريطاني وتعني إساءة استخدام السلطة من قبل مسؤول عام رفيع المستوى، لكنه في عام 1788 عندما كان مؤيدو الدستور يحثون الولايات على التصديق على الوثيقة، وصف ألكساندر هاملتون الجرائم التي لا يمكن الدفاع عنها في إحدى الصحف الفيدرالية بأنها تلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك المسؤولين العموميين، أو بمعنى آخر إساءة أو انتهاك بعض الثقة العامة.
وأجرت اللجنة القضائية بمجلس النواب في قضيتي نيكسون وكلينتون أول تحقيق وأصدرت توصية بمواد الإقالة لينظرها كامل هيئة المجلس، ولكن من الناحية النظرية، يمكن لمجلس النواب بدلاً من ذلك تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع الإجراءات، أو مجرد إجراء تصويت على هذه المواد دون أن تقوم أي لجنة بفحصها.
وعندما يصوت مجلس النواب بكامله على مواد الإقالة، إذا حصلت مادة واحدة منها على الأقل على أغلبية الأصوات، يتم عزل الرئيس، وهو ما يعادل في الأساس اتهامه، بعد ذلك، تنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ، الذي سيعقد محاكمة يشرف عليها رئيس قضاة الولايات المتحدة.
ويلعب فريق من المشرعين من مجلس النواب، المعروف باسم المديرين، دور المدعين العامين. ويكون للرئيس محامي دفاع، فيما يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين.
وإذا وجد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل أن الرئيس مذنب، فستتم إقالته، ويتولى نائب الرئيس منصب الرئيس. ولا يوجد استئناف على الحكم.
وهو ما جرى في الخطوات التي اتخذها المجلس لعزل نيكسون وكلينتون وأحدثت نزاعا وجدلا كبيرين بشأن إجراء التحقيقات، وصوت مجلس النواب بكامله لصالح القرارات، التي تكلف اللجنة القضائية لمجلس النواب بفتح التحقيقات. لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت هناك ضرورة حتمية لمثل هذه الخطوة، لأن إجراءات عزل المسؤولين الآخرين، مثل القاضي الفيدرالي السابق في عام 1989، بدأت على مستوى اللجان.
وأثارت تلك التحركات تساؤلات كثيرة حول الإجراءات المتبعة في حالة عزل رئيس أمريكي من منصبه، وعما إذا كان الدستور يسمح للكونغرس بإقالة الرؤساء قبل انتهاء ولايتهم إذا صوت عدد كاف من الأعضاء بإدانتهم بارتكاب جريمة خيانة أو رشوة أو غيرهما من الجرائم الكبرى والجنح.
وقد شهد الكونغرس التصويت على عزل اثنين فقط من الرؤساء هما: أندرو جونسون في عام 1868، وبيل كلينتون في عام 1998، وكلاهما تمت تبرئتهما واستكملا ولايتيهما في منصبيهما، فيما استقال ريتشارد نيكسون في عام 1974 لتجنب إقالته.
وتعتبر «الجرائم الكبرى والجنح» من تقاليد القانون العام البريطاني وتعني إساءة استخدام السلطة من قبل مسؤول عام رفيع المستوى، لكنه في عام 1788 عندما كان مؤيدو الدستور يحثون الولايات على التصديق على الوثيقة، وصف ألكساندر هاملتون الجرائم التي لا يمكن الدفاع عنها في إحدى الصحف الفيدرالية بأنها تلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك المسؤولين العموميين، أو بمعنى آخر إساءة أو انتهاك بعض الثقة العامة.
وأجرت اللجنة القضائية بمجلس النواب في قضيتي نيكسون وكلينتون أول تحقيق وأصدرت توصية بمواد الإقالة لينظرها كامل هيئة المجلس، ولكن من الناحية النظرية، يمكن لمجلس النواب بدلاً من ذلك تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع الإجراءات، أو مجرد إجراء تصويت على هذه المواد دون أن تقوم أي لجنة بفحصها.
وعندما يصوت مجلس النواب بكامله على مواد الإقالة، إذا حصلت مادة واحدة منها على الأقل على أغلبية الأصوات، يتم عزل الرئيس، وهو ما يعادل في الأساس اتهامه، بعد ذلك، تنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ، الذي سيعقد محاكمة يشرف عليها رئيس قضاة الولايات المتحدة.
ويلعب فريق من المشرعين من مجلس النواب، المعروف باسم المديرين، دور المدعين العامين. ويكون للرئيس محامي دفاع، فيما يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين.
وإذا وجد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل أن الرئيس مذنب، فستتم إقالته، ويتولى نائب الرئيس منصب الرئيس. ولا يوجد استئناف على الحكم.
وهو ما جرى في الخطوات التي اتخذها المجلس لعزل نيكسون وكلينتون وأحدثت نزاعا وجدلا كبيرين بشأن إجراء التحقيقات، وصوت مجلس النواب بكامله لصالح القرارات، التي تكلف اللجنة القضائية لمجلس النواب بفتح التحقيقات. لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت هناك ضرورة حتمية لمثل هذه الخطوة، لأن إجراءات عزل المسؤولين الآخرين، مثل القاضي الفيدرالي السابق في عام 1989، بدأت على مستوى اللجان.