جلسة المفاوضات بين الشرعية والحوثي في الأردن.
الوفد الحكومي المفاوض
كشف المتحدث باسم فريق المختطفين والأسرى في الحكومة اليمنية وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل لـ«عكاظ» موافقة الحوثيين على تبادل السياسي المشمول بالقرار 2226 محمد قحطان في المشاورات التي اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمان برعاية من مكتب المبعوث الأممي ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
وقال فضائل: «انتهت جولة المشاورات لكن بإيجابية، ووافق الحوثيين على تبادل محمد قحطان في أي عمليه تبادل قادمة»، مضيفاً: «هناك مقترحات طرحت وهذه المقترحات سيتم رفعها من كل طرف لقيادته للموافقة عليها والعودة بعد العيد لجولة جديدة من المفاوضات».
وأشار إلى أن الفريق الحكومي حريص كل الحرص على إطلاق الكل مقابل الكل وفقاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والحكومة اليمنية ولن يحتفظ بأي جهد يؤدي إلى إنهاء معاناة ذوي المختطفين والأسرى وعودة كل المحتجزين في السجون إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة.
ولفت إلى أن ملف الأسرى ملف إنساني بحت مهم للبناء عليه في أي عملية سياسية قادمة، ولذا فإن الطرفين كانا حريصين على الوصول إلى نتائج إيجابية.
من جهة أخرى، أعلن مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في بيان اليوم اختتام الاجتماع الثامن في الأردن للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين. وقال المكتب في بيان: بناءً على الزخم الإيجابي الذي تحقق من عملية الإفراج عن عدد كبير من الأسرى والمعتقلين التي تمت في مارس المنصرم، أجرت الأطراف مناقشات تفصيلية وجادة وفي أجواء سادها الشعور بالمسؤولية بضرورة الاستمرار في تحقيق تقدم مطّرد في الإفراج التدريجي عن المعتقلين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل، وقد اتفق الطرفان على استمرار المشاورات حول المقترحات والأفكار التي تم تداولها، وعلى التشاور مع قياداتها بشأن تلك المقترحات بهدف التوافق على مقترح تفصيلي يتضمن الأولويات التي حددتها الأطراف لهذه الجولة وعلى الآلية اللازمة للتنفيذ.
وأضاف البيان: سيقوم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن بالعمل مع الأطراف خلال الأيام القادمة لضمان استمرار التواصل وتنسيق الجهود لإحراز تقدم في هذا الملف الإنساني الذي يؤرق آلاف العائلات اليمنية، مطالباً الأطراف بمضاعفة جهودهم لتخفيف معاناة آلاف الأسرى وعائلاتهم في أسرع وقت ممكن. وأعرب مكتب المبعوث الأممي عن شكره للحكومة الأردنية على استضافتها أعمال الاجتماع ودعمها المستمر لعمل اللجنة الإشرافية.
وكانت المشاورات قد انطلقت الجمعة ولثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمّان، ورفض المفاوضون وصفها بأنها جولة مفاوضات كون الهدف منها التشاور للوصول إلى عدد من المقترحات، على أن تجرى جولة تاسعة بعد عيد الأضحى للاتفاق على آلية التبادل.
وتوسطت الأمم المتحدة بالشراكة مع لجنة الصليب الأحمر الدولي في صفقتين الأولى في أكتوبر 2020 شملت 1065 معتقلاً وأسيراً من الطرفين وهو أول اختراق إنساني في الأزمة بعد اتفاق ستوكهولم المتعثر عام 2018، فيما نُفذت الصفقة الأخرى في 23 أبريل الماضي وشملت نحو 900 مختطف وأسير من الطرفين بينهم ثلاثة قياديين مشمولين بالقرار 2216؛ شقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي ونجل شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق عفاش، إضافة إلى أولاد وأقارب نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر ليتم بعدها الإفراج عن القيادي الثالث المشمول بقرار مجلس الأمن في إطار الوساطة القبلية التي نجحت طوال السنوات السابقة بإطلاق مئات الأسرى من الطرفين.
وكان مقرراً ضمن بنود الاتفاق الذي جرى في 20 مارس الماضي إطلاق 2223 محتجزاً على دفعتين الأولى تنفذ في 23 أبريل (أواخر رمضان) وتشمل 887 مختطفاً وأسيراً لتتم عقب إجازة العيد المرحلة الثانية من بنود الاتفاق المتمثلة بالنزول لزيارة السجون في صنعاء ومأرب قبل انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات في 15 مايو للاتفاق على القوائم وآلية التبادل، لكن رفض الحوثيون الإفصاح عن مصير القيادي الرابع المشمول بالقرار 2216 ووضعوا شروطاً تعجيزية لإطلاقه ما عرقل النزول الميداني للسجون والعودة للمفاوضات وفقاً لما هو متفق عليه.