ترددت أنباء إعلامية مصرية عن إمكانية عودة وزير المالية المصري السابق الدكتور يوسف بطرس غالي إلى القاهرة بعد هروبه إلى لندن عقب ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى الآن، خصوصاً بعدما برأته محكمة جنايات القاهرة، (الخميس)، من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك».
وينص قرار المحكمة على إسقاط التهم عن غالي بعد أن عاقبته في حكم سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وعن عودته، قال غالي في تصريحات له أوردتها مواقع مصرية، أمس (الجمعة)، إن عودته إلى مصر في أقرب وقت ممكن، موضحا أنه انتظر حكم البراءة الخاص بالقضايا التي اتهم فيها لأكثر من 12 عاماً.
وأضاف: سأعود لمصر كمواطن عادي ليس له علاقة بالعمل العام، موضحاًَ بأنه ظل وزيراً للمالية 20 عاماً، وهذا يكفي كي ينعم بما تبقى في العمر في حياة هادئة بعيدا عن العمل العام.
وبخصوص المشاركة في استشارات خاصة بالقطاع المالي الحكومي في مصر، إذا ما طلبت الاستعانة به في بعض الملفات، رد الوزير السابق قائلا: «لن أتأخر عن مصر إذا طلب مني ذلك، لكني أفضل البعد عن العمل السياسي العام».
وكان الإعلامي عمرو أديب أعلن عودة غالي إلى مصر بعد براءته في قضية «فساد الجمارك»، مؤكداً أن الوزير السابق أرسل إليه رسالة يبلغه فيها بعودته.
وأضاف: شهادة حق أنا شاهدته أكثر من مرة في لندن، لافتا إلى أن الوزير اضطر للعمل حتى يستطيع أن يعيش.
من جانبه، أفاد الكاتب المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي بأنه من الممكن الاستفادة من خبرات بطرس غالي بوجوده مستشارا للدولة المصرية للشؤون الاقتصادية، وإدارة العلاقات مع المنظمات الدولية الاقتصادية، كونه اسما معروفا دوليا وكثير من الدول تستشيره وتتعامل معه، إضافة إلى أنه يشكل دعما قويا للاقتصاد المصري في المستقبل، ولن يكون هناك حرج في الاستعانة به من الحكومة والدولة المصرية، لأن القضايا التي كانت عليه ليست قضايا مخلة بالشرف، وهو لم يكن خائنا ولا لصا، وفي أعقاب الثورات يظلم الكثيرون ولكن تنتهي الأمور لصالحهم.
وأضاف الفقي: لا بد أن يستفاد من بطرس غالي ومحمود محيي الدين ومحمد العريان وعادل اللبان، فهذه أسماء نعرفها جيدا، فهم اقتصاديون كبار، ولا بد أن يستفيد منهم الوطن في مثل هذه الظروف.
وينص قرار المحكمة على إسقاط التهم عن غالي بعد أن عاقبته في حكم سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وعن عودته، قال غالي في تصريحات له أوردتها مواقع مصرية، أمس (الجمعة)، إن عودته إلى مصر في أقرب وقت ممكن، موضحا أنه انتظر حكم البراءة الخاص بالقضايا التي اتهم فيها لأكثر من 12 عاماً.
وأضاف: سأعود لمصر كمواطن عادي ليس له علاقة بالعمل العام، موضحاًَ بأنه ظل وزيراً للمالية 20 عاماً، وهذا يكفي كي ينعم بما تبقى في العمر في حياة هادئة بعيدا عن العمل العام.
وبخصوص المشاركة في استشارات خاصة بالقطاع المالي الحكومي في مصر، إذا ما طلبت الاستعانة به في بعض الملفات، رد الوزير السابق قائلا: «لن أتأخر عن مصر إذا طلب مني ذلك، لكني أفضل البعد عن العمل السياسي العام».
وكان الإعلامي عمرو أديب أعلن عودة غالي إلى مصر بعد براءته في قضية «فساد الجمارك»، مؤكداً أن الوزير السابق أرسل إليه رسالة يبلغه فيها بعودته.
وأضاف: شهادة حق أنا شاهدته أكثر من مرة في لندن، لافتا إلى أن الوزير اضطر للعمل حتى يستطيع أن يعيش.
من جانبه، أفاد الكاتب المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي بأنه من الممكن الاستفادة من خبرات بطرس غالي بوجوده مستشارا للدولة المصرية للشؤون الاقتصادية، وإدارة العلاقات مع المنظمات الدولية الاقتصادية، كونه اسما معروفا دوليا وكثير من الدول تستشيره وتتعامل معه، إضافة إلى أنه يشكل دعما قويا للاقتصاد المصري في المستقبل، ولن يكون هناك حرج في الاستعانة به من الحكومة والدولة المصرية، لأن القضايا التي كانت عليه ليست قضايا مخلة بالشرف، وهو لم يكن خائنا ولا لصا، وفي أعقاب الثورات يظلم الكثيرون ولكن تنتهي الأمور لصالحهم.
وأضاف الفقي: لا بد أن يستفاد من بطرس غالي ومحمود محيي الدين ومحمد العريان وعادل اللبان، فهذه أسماء نعرفها جيدا، فهم اقتصاديون كبار، ولا بد أن يستفيد منهم الوطن في مثل هذه الظروف.