كشفت فاعليات المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي بشرم الشيخ اليوم (الإثنين) عن خطورة جرائم الهجرة غير الشرعية، المنتشرة في منطقة القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، لقربها الجغرافي من القارة الأوروبية.
وأكدت فاعليات المؤتمر الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن تلك الجريمة تحقق أرباحاً طائلة قدرت خلال عام 2022، حسب تقديرات الخارجية الأمريكية بـ150 مليار دولار، مشدداً على أهمية قيام منظمات إقليمية ودولية بعقد دورات تدريبية، للتوعية بمخاطر تلك الهجرة.
وشدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الأفريقية محمد الأمين ولد كيك، على أهمية تعزيز العمل من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن الجامعة العربية يقع على عاتقها مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة من خلال المواقف المعلنة عبر اجتماعات وزراء الداخلية العرب في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي وظاهرة متعددة الأبعاد، كونها تسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويعد الدافع الرئيسي في انتشارها الظروف الاقتصادية خصوصاً بين فئة الشباب، فضلاً عن وجود موجات الجفاف الناجمة عن التغير المناخي، وتداعيات الإرهاب والحروب الأهلية، والتحولات السياسية في معظم البلدان الأفريقية، وهي كلها قضايا تؤدي بالبعض إلى هجرة الوطن، حتى ولو كانت بطرق غير قانونية، وتعرضهم لخطر الوفاة أثناء الهجرة أو بعدها .
وأشار محمد الأمين إلى أن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ظاهرة عالمية تؤرق كافة المجتمعات، وهي واحدة من أخطر الظواهر، وهو ما يشير إلى ضرورة وجود تعاون دولي قضائي بين الدول لملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومقاضاة مرتكبيها، وتعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، فهي جريمة لا تسقط بالتقادم.
واستعرض جهود الجامعة العربية لمتابعة ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال الانخراط في مؤتمرات وورش عمل وحرصها على متابعة البعد الخاص بحقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين، وتبنيها لعدد من الإجراءات منها المبادرة العربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات الدول العربية ومؤسساتها.
وطالب الأمين العام المساعد في كلمته، بضرورة الوقوف حول الأسباب الحقيقية لزيادة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنها انعدام الأمن والاستقرار والفقر، وانعدام الحياة الكريمة للمواطنين في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية.
وأكدت فاعليات المؤتمر الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن تلك الجريمة تحقق أرباحاً طائلة قدرت خلال عام 2022، حسب تقديرات الخارجية الأمريكية بـ150 مليار دولار، مشدداً على أهمية قيام منظمات إقليمية ودولية بعقد دورات تدريبية، للتوعية بمخاطر تلك الهجرة.
وشدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الأفريقية محمد الأمين ولد كيك، على أهمية تعزيز العمل من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن الجامعة العربية يقع على عاتقها مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة من خلال المواقف المعلنة عبر اجتماعات وزراء الداخلية العرب في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي وظاهرة متعددة الأبعاد، كونها تسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويعد الدافع الرئيسي في انتشارها الظروف الاقتصادية خصوصاً بين فئة الشباب، فضلاً عن وجود موجات الجفاف الناجمة عن التغير المناخي، وتداعيات الإرهاب والحروب الأهلية، والتحولات السياسية في معظم البلدان الأفريقية، وهي كلها قضايا تؤدي بالبعض إلى هجرة الوطن، حتى ولو كانت بطرق غير قانونية، وتعرضهم لخطر الوفاة أثناء الهجرة أو بعدها .
وأشار محمد الأمين إلى أن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ظاهرة عالمية تؤرق كافة المجتمعات، وهي واحدة من أخطر الظواهر، وهو ما يشير إلى ضرورة وجود تعاون دولي قضائي بين الدول لملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومقاضاة مرتكبيها، وتعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، فهي جريمة لا تسقط بالتقادم.
واستعرض جهود الجامعة العربية لمتابعة ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال الانخراط في مؤتمرات وورش عمل وحرصها على متابعة البعد الخاص بحقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين، وتبنيها لعدد من الإجراءات منها المبادرة العربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات الدول العربية ومؤسساتها.
وطالب الأمين العام المساعد في كلمته، بضرورة الوقوف حول الأسباب الحقيقية لزيادة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنها انعدام الأمن والاستقرار والفقر، وانعدام الحياة الكريمة للمواطنين في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية.