بعد نحو أسبوع من الإعلان عن إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين القاهرة وأنقرة، منحت السلطات التركية عناصر جماعة الإخوان مهلة 5 أشهر لمغادرة أراضيها، ووضعت ضوابط مشددة لوقف تدفق آخرين من مصر إليها.وكشفت مصادر مطلعة، تواصل حملة المداهمات ضد عناصر الجماعة الإرهابية واحتجزت نحو 60 لا يحملون هويات أو إقامات أو جنسيات، في سجن غازي عنتاب، مؤكدة أن تركيا قررت ترحيل من لا يحمل أي أوراق هوية أو ثبوتية أو جنسية. وشملت الحملات على المناطق التي يقيم فيها الإخوان، باشاك شهير وشيرين ايفلر، لضبط وترحيل العناصر التي تقيم بطريقة غير شرعية.
وبحسب المصادر، فإن أنقرة رحلت 7 عناصر إخوانية إلى دول مجاورة، وأوقفت عمليات التجنيس والإقامات.
وكان وزير الداخلية التركي الجديد علي يرلي كايا، أعلن في مقابلة مع صحيفة «حرييت»، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت من عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام.
وفرضت أنقرة قيوداً مشددة على تحركات العناصر المدانة بالإعدام والتابعة للجماعة أو الموالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني، مجدي سالم، محمد عبدالمقصود، إسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين. ورفضت منح الجنسية للدكتور محمد إلهامي الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها. كما رفضت من قبل، منحها الداعية الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم.
وكانت مصر وتركيا أعلنتا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن سفيراً لها في القاهرة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي لترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد. وأضاف، أن تلك الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان في ثورة شعبية في يونيو 2013.
ويقدر عدد الإخوان في تركيا بنحو 5 آلاف شخص، حصل منهم نحو 2,000 على الجنسية أو الإقامة، وبدأت معاملة من لا يحملون إقامات أوأوراقاً ثبوتية على أنهم مهاجرون غير شرعيين.
وبحسب المصادر، فإن أنقرة رحلت 7 عناصر إخوانية إلى دول مجاورة، وأوقفت عمليات التجنيس والإقامات.
وكان وزير الداخلية التركي الجديد علي يرلي كايا، أعلن في مقابلة مع صحيفة «حرييت»، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت من عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام.
وفرضت أنقرة قيوداً مشددة على تحركات العناصر المدانة بالإعدام والتابعة للجماعة أو الموالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني، مجدي سالم، محمد عبدالمقصود، إسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين. ورفضت منح الجنسية للدكتور محمد إلهامي الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها. كما رفضت من قبل، منحها الداعية الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم.
وكانت مصر وتركيا أعلنتا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن سفيراً لها في القاهرة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي لترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد. وأضاف، أن تلك الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان في ثورة شعبية في يونيو 2013.
ويقدر عدد الإخوان في تركيا بنحو 5 آلاف شخص، حصل منهم نحو 2,000 على الجنسية أو الإقامة، وبدأت معاملة من لا يحملون إقامات أوأوراقاً ثبوتية على أنهم مهاجرون غير شرعيين.