حذر وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، من احتمالات ألا تحقق مبادرة الوساطة المصرية أهدافها إذا شارك فيها آخرون من خارج المنطقة. وقال في تصريحات لتلفزيون السودان، اليوم (الأربعاء): إن بلاده تنظر «بإيجابية» لهذه المبادرة التي تستضيفها القاهرة غداً (الخميس).
وتعليقاً على مبادرة مصر باستضافة قمة لدول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع، أضاف: ننظر إليها بإيجابية ونتمنى تحقيق أهدافها وحل مشكلات السودان، إلا أنه استدرك بقوله «إذا كثرت أطراف المبادرة وتم إقحام آخرين من غير المنطقة فيها فمن الصعب تحقيق أهدافها».
ولفت وزير الخارجية إلى أن الرئيس الكيني وليام روتو ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «يريدان تحقيق بعض المكاسب في الإقليم ولكن هذا لا يكون على حساب السودان».
وكانت الخارجية السودانية، أعلنت أمس (الثلاثاء)، رفض نشر أي قوات أجنبية، مؤكدة أنها ستعتبرها معادية.
وأوضحت أن «ما ورد في بيان الرباعية الختامي بخصوص غياب وفدنا غير دقيق ويجافي الواقع»، منددة بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول فرض حظر جوي على السودان خلافاً لتفاهماته مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
وتسببت قمة منظمة الإيغاد أديس أبابا في غضب بين الأوساط السودانية بسبب الدعوة إلى نشر القوات الاحتياطية لشرق أفريقيا، إلى جانب التصريحات التي أدلى بها كل من الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، المطالبة بفرض حظر طيران ونزع الأسلحة الثقيلة.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات المرتبطة بقادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقالت في بيان، اليوم: إن العقوبات الجديدة تستهدف شركات تذكي الصراع المدمر الدائر في السودان من خلال تمويل الأطراف المتحاربة وتسليحها. وأضافت أن العقوبات المفروضة على شركات يسيطر عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من شأنها «منع مواطني وشركات وبنوك بريطانيا من التعامل معها والضغط على الأطراف السودانية للانخراط في عملية السلام». وأفادت بأن هذه العقوبات ستؤدي إلى تجميد أي أصول تحتفظ بها هذه الشركات في المملكة المتحدة.
وكان مصدر في الخارجية الأمريكية، أفصح عن استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض العقوبات. وأفاد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، بأنه ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة لوقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وتعليقاً على مبادرة مصر باستضافة قمة لدول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع، أضاف: ننظر إليها بإيجابية ونتمنى تحقيق أهدافها وحل مشكلات السودان، إلا أنه استدرك بقوله «إذا كثرت أطراف المبادرة وتم إقحام آخرين من غير المنطقة فيها فمن الصعب تحقيق أهدافها».
ولفت وزير الخارجية إلى أن الرئيس الكيني وليام روتو ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «يريدان تحقيق بعض المكاسب في الإقليم ولكن هذا لا يكون على حساب السودان».
وكانت الخارجية السودانية، أعلنت أمس (الثلاثاء)، رفض نشر أي قوات أجنبية، مؤكدة أنها ستعتبرها معادية.
وأوضحت أن «ما ورد في بيان الرباعية الختامي بخصوص غياب وفدنا غير دقيق ويجافي الواقع»، منددة بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول فرض حظر جوي على السودان خلافاً لتفاهماته مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
وتسببت قمة منظمة الإيغاد أديس أبابا في غضب بين الأوساط السودانية بسبب الدعوة إلى نشر القوات الاحتياطية لشرق أفريقيا، إلى جانب التصريحات التي أدلى بها كل من الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، المطالبة بفرض حظر طيران ونزع الأسلحة الثقيلة.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات المرتبطة بقادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقالت في بيان، اليوم: إن العقوبات الجديدة تستهدف شركات تذكي الصراع المدمر الدائر في السودان من خلال تمويل الأطراف المتحاربة وتسليحها. وأضافت أن العقوبات المفروضة على شركات يسيطر عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من شأنها «منع مواطني وشركات وبنوك بريطانيا من التعامل معها والضغط على الأطراف السودانية للانخراط في عملية السلام». وأفادت بأن هذه العقوبات ستؤدي إلى تجميد أي أصول تحتفظ بها هذه الشركات في المملكة المتحدة.
وكان مصدر في الخارجية الأمريكية، أفصح عن استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض العقوبات. وأفاد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، بأنه ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة لوقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان هناك.