طفل يحاول الحصول على الماء من منظمات إغاثية.
فارس النجار
في الوقت الذي مدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة المراقبة الدولية في الحديدة لعام جديد، وانتقد الحرب الاقتصادية والانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في جلسته، (الإثنين) الماضي، صعَّدت مليشيا الانقلاب من انتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، فضلاً عن استفزازاتها للقوات الحكومية في مختلف الجبهات.
ولم تمضِ ساعات على صدور تقرير مجلس الأمن؛ الذي اتهم المليشيا بالسعي لتدمير الاقتصاد اليمني حتى تفاقمت الانهيارات في العملة اليمنية، رغم الجهود الحكومية والدعم السعودي المتواصل للحفاظ عليها، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 1500 ريال يمني، فيما بلغ الريال السعودي 400 ريال يمني.
وفي تحدٍّ سافر للجهود الرامية لمنع وقوع كارثة إنسانية، أقر رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية الانقلابية» محمد الحوثي، بوقوف مليشياته وراء انهيار العملة وشنها حرباً اقتصادية على الشعب اليمني في مختلف المحافظات. وقال في تغريدات على حسابه في (تويتر): «إن مليشياته ملتزمة بوقف هذه الحرب وإعادة سعر الريال اليمني إلى وضعه الرسمي أمام الدولار خلال فترة وجيزة شرط إعادة الدورة المالية عبر صنعاء وتسليم الإيرادات للانقلابيين».
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي فارس النجار لـ«عكاظ» أن حرب الحوثي الاقتصادية يجب أن تواجه بحرب شديدة من الحكومة اليمنية، التي ينبغي أن تكشِّر عن أنيابها من خلال إصدار قرارات لمجابهة الحرب الاقتصادية؛ ومن ضمنها وقف الاستيراد عبر ميناء الحديدة والعودة لتنفيذ القرار رقم 75 بشأن استيراد المشتقات النفطية وتقنين عملية الاستيراد، بحيث لا تتم إلا عبر المناطق الشرعية والمنافذ الرسمية. وشدد على ضرورة إصدار عقوبات صارمة ضد الكيانات والشخصيات التجارية؛ التي تعمل لصالح الحوثي، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاستمرار في عملية الإصلاحات، خصوصاً ما يتعلق بضرائب كبار المكلفين وقطاع الاتصالات ومكافحة التهرب الضريبي وضبط وتحصيل الإيرادات وتوجيهها إلى أوعيتها الرئيسية. وعزا النجار انهيار العملة اليمنية، إلى أسباب مفتعلة من قبل المليشيا وقوى المضاربة في السوق، بالإضافة إلى الشائعات التي يزرعها الحوثيون. وأكد أن استقرار العملة الوطنية، طوال الفترة الماضية، يعود الفضل فيه إلى الدعم السعودي المتواصل للعملة اليمنية؛ إما عن طريق الدعم المباشر للبنك المركزي بوديعة مليار دولار أو عبر دعم المشاريع التنموية المتواصل، خصوصاً أن السعودية قدمت 600 مليون دولار لدعم المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية، وأخيراًَ أعلن مشاريع في حضرموت تصل كلفتها إلى مليار و200 مليون دولار، مشدداً على أنه لولا هذا الدعم لكان الوضع أسوأ مما هو عليه الآن في ظل الحرب الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.
من جهته، اتهم البرلماني الحوثي أحمد سيف حاشد مليشياته بالوقوف وراء الأزمة التي يتعرّض لها الشعب اليمني، مؤكداً أن المليشيا تفتقر للنزاهة والعدالة في تعاطيها مع المواطن المنكوب، وترفض تقديم التقرير إلى برلمانها حول الوضع الاقتصادي وأسعار المشتقات النفطية.
وكشف وجود فساد مهول في أسعار المشتقات النفطية التي تستوردها عبر ميناء الحديدة، لافتاً إلى أن المليشيا تستخدم مفردات الحصار والغرامات لتبرير فسادها، متسائلاً: «لماذا تكذبون، ولماذا تتنصلون من مسؤولياتكم»؟.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ حذّر في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي من خطورة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، مؤكداً أن الوضع مقلق في ظل التصعيد الحوثي المستمر. وجدد التأكيد على ضرورة فتح الطرق في عموم المحافظات اليمنية، وضمان دفع رواتب موظفي الدولة، وفتح مزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي.
وأبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بالمخاطر التي تواجه الشعب اليمني في ظل الحرب الاقتصادية، مطالبة بضرورة التحرك لوقف هذه الحرب والإجراءات التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك.
ولم تمضِ ساعات على صدور تقرير مجلس الأمن؛ الذي اتهم المليشيا بالسعي لتدمير الاقتصاد اليمني حتى تفاقمت الانهيارات في العملة اليمنية، رغم الجهود الحكومية والدعم السعودي المتواصل للحفاظ عليها، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 1500 ريال يمني، فيما بلغ الريال السعودي 400 ريال يمني.
وفي تحدٍّ سافر للجهود الرامية لمنع وقوع كارثة إنسانية، أقر رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية الانقلابية» محمد الحوثي، بوقوف مليشياته وراء انهيار العملة وشنها حرباً اقتصادية على الشعب اليمني في مختلف المحافظات. وقال في تغريدات على حسابه في (تويتر): «إن مليشياته ملتزمة بوقف هذه الحرب وإعادة سعر الريال اليمني إلى وضعه الرسمي أمام الدولار خلال فترة وجيزة شرط إعادة الدورة المالية عبر صنعاء وتسليم الإيرادات للانقلابيين».
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي فارس النجار لـ«عكاظ» أن حرب الحوثي الاقتصادية يجب أن تواجه بحرب شديدة من الحكومة اليمنية، التي ينبغي أن تكشِّر عن أنيابها من خلال إصدار قرارات لمجابهة الحرب الاقتصادية؛ ومن ضمنها وقف الاستيراد عبر ميناء الحديدة والعودة لتنفيذ القرار رقم 75 بشأن استيراد المشتقات النفطية وتقنين عملية الاستيراد، بحيث لا تتم إلا عبر المناطق الشرعية والمنافذ الرسمية. وشدد على ضرورة إصدار عقوبات صارمة ضد الكيانات والشخصيات التجارية؛ التي تعمل لصالح الحوثي، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاستمرار في عملية الإصلاحات، خصوصاً ما يتعلق بضرائب كبار المكلفين وقطاع الاتصالات ومكافحة التهرب الضريبي وضبط وتحصيل الإيرادات وتوجيهها إلى أوعيتها الرئيسية. وعزا النجار انهيار العملة اليمنية، إلى أسباب مفتعلة من قبل المليشيا وقوى المضاربة في السوق، بالإضافة إلى الشائعات التي يزرعها الحوثيون. وأكد أن استقرار العملة الوطنية، طوال الفترة الماضية، يعود الفضل فيه إلى الدعم السعودي المتواصل للعملة اليمنية؛ إما عن طريق الدعم المباشر للبنك المركزي بوديعة مليار دولار أو عبر دعم المشاريع التنموية المتواصل، خصوصاً أن السعودية قدمت 600 مليون دولار لدعم المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية، وأخيراًَ أعلن مشاريع في حضرموت تصل كلفتها إلى مليار و200 مليون دولار، مشدداً على أنه لولا هذا الدعم لكان الوضع أسوأ مما هو عليه الآن في ظل الحرب الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.
من جهته، اتهم البرلماني الحوثي أحمد سيف حاشد مليشياته بالوقوف وراء الأزمة التي يتعرّض لها الشعب اليمني، مؤكداً أن المليشيا تفتقر للنزاهة والعدالة في تعاطيها مع المواطن المنكوب، وترفض تقديم التقرير إلى برلمانها حول الوضع الاقتصادي وأسعار المشتقات النفطية.
وكشف وجود فساد مهول في أسعار المشتقات النفطية التي تستوردها عبر ميناء الحديدة، لافتاً إلى أن المليشيا تستخدم مفردات الحصار والغرامات لتبرير فسادها، متسائلاً: «لماذا تكذبون، ولماذا تتنصلون من مسؤولياتكم»؟.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ حذّر في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي من خطورة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، مؤكداً أن الوضع مقلق في ظل التصعيد الحوثي المستمر. وجدد التأكيد على ضرورة فتح الطرق في عموم المحافظات اليمنية، وضمان دفع رواتب موظفي الدولة، وفتح مزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي.
وأبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بالمخاطر التي تواجه الشعب اليمني في ظل الحرب الاقتصادية، مطالبة بضرورة التحرك لوقف هذه الحرب والإجراءات التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك.