توقفت معظم الحقول والموانئ الليبية النفطية عن العمل مما تسبب في هبوط الإنتاج بأكثر من 3 أرباع معدله، وهو أمر يهدد البلاد بأوضاع سياسية واقتصادية خطيرة، في ظل اتساع نطاق الانقسام العسكري والسياسي بين مختلف الأطراف الليبية، وتعاقب حكومات دون أي جدوى، ما أثار حالة يأس في أوساط الشعب الليبي الذين باتوا يطالبون برحيل النخبة السياسية في البلاد وتوحيد الدولة تحت راية واحدة.
ويمارس تنظيم الإخوان دوره في نهب ثروات الشعب بسرقة حقول النفط وتهريبها إلى الخارج، مقابل عائدات مادية كبيرة تدخل جيوبهم الخاصة. وبحسب خبير العلاقات الدولية الدكتور هاني سليمان فإن تصرفات حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته وراء استمرار حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا والتي وصلت أخيرا إلى اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة بطرابلس ونقله إلى مكان مجهول على خلفية نيته الترشح لمنصب رئاسة مصرف ليبيا المركزي، فضلاً عن منع خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر في المطار نفسه، موضحاً أن المجتمع الدولي شريك أساسي في تلك الأحداث، من خلال تمكين الدبيبة خلال الفترة الماضية.
وأوضح سليمان لـ«عكاظ» أن ما يحدث في البلاد خلال الساعات الماضية من غلق لحقول النفط، الذي يعد شريان الحياة، خصوصاً غلق حقلي «الشرارة والفيل» في مدينة بنغازي اللذين ينتجان أكثر من 380 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل ثلث الإنتاج النفطي في ليبيا، والنتيجة خسائر يومية بملايين الدولارات، وهو ما يؤكد هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، ويشير لوجود خلافات جذرية بين كل المكونات الرئيسية في المشهد، وفى النهاية يؤجج المشهد العام في ليبيا، ويضر بمصالح الشعب.
وقال خبير العلاقات الدولية إن الصراع الليبي يجر البلاد لحرب قبلية كون وزير المالية المخطوف من قبيلة كبيرة في ليبيا، وأبناؤها هم من يقومون بإغلاق الحقول النفطية، وهو أمر ينذر بتصعيد كبير على الساحة الليبية، فيما تسعى جماعة إخوان ليبيا وأعوانهم لتحقيق طموحاتهم وجشعهم على حساب الشعب، بمزيد من الخلافات والانقسامات، وينشرون الفساد وسرقة عائدات النفط، فهم لا يريدون استقرار الأوضاع في ليبيا، لخدمة أجندات أجنبية مهتمة بالوصول إلى حقول النفط في البلاد، فضلاً عن انتشار المليشيات المسلحة في بعض مواقع إنتاج النفط، وتحكم بعض القبائل في أخرى، وبالتالي ليبيا أمام أزمة اقتصادية كبيرة إلى جانب الوضع السياسي الحالي.
وأشار سليمان إلى أن البلاد تواجه أزمة سياسية منذ نحو عام ونصف العام، عندما رفض البرلمان الليبي حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة الدبيبة، وشكل حكومة جديدة لم تتمكن من تولي زمام الأمور، وتم أخيراً الإطاحة برئيسها فتحي باشاغا، وتعيين حماد خلفاً له.
ويمارس تنظيم الإخوان دوره في نهب ثروات الشعب بسرقة حقول النفط وتهريبها إلى الخارج، مقابل عائدات مادية كبيرة تدخل جيوبهم الخاصة. وبحسب خبير العلاقات الدولية الدكتور هاني سليمان فإن تصرفات حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته وراء استمرار حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا والتي وصلت أخيرا إلى اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة بطرابلس ونقله إلى مكان مجهول على خلفية نيته الترشح لمنصب رئاسة مصرف ليبيا المركزي، فضلاً عن منع خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر في المطار نفسه، موضحاً أن المجتمع الدولي شريك أساسي في تلك الأحداث، من خلال تمكين الدبيبة خلال الفترة الماضية.
وأوضح سليمان لـ«عكاظ» أن ما يحدث في البلاد خلال الساعات الماضية من غلق لحقول النفط، الذي يعد شريان الحياة، خصوصاً غلق حقلي «الشرارة والفيل» في مدينة بنغازي اللذين ينتجان أكثر من 380 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل ثلث الإنتاج النفطي في ليبيا، والنتيجة خسائر يومية بملايين الدولارات، وهو ما يؤكد هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، ويشير لوجود خلافات جذرية بين كل المكونات الرئيسية في المشهد، وفى النهاية يؤجج المشهد العام في ليبيا، ويضر بمصالح الشعب.
وقال خبير العلاقات الدولية إن الصراع الليبي يجر البلاد لحرب قبلية كون وزير المالية المخطوف من قبيلة كبيرة في ليبيا، وأبناؤها هم من يقومون بإغلاق الحقول النفطية، وهو أمر ينذر بتصعيد كبير على الساحة الليبية، فيما تسعى جماعة إخوان ليبيا وأعوانهم لتحقيق طموحاتهم وجشعهم على حساب الشعب، بمزيد من الخلافات والانقسامات، وينشرون الفساد وسرقة عائدات النفط، فهم لا يريدون استقرار الأوضاع في ليبيا، لخدمة أجندات أجنبية مهتمة بالوصول إلى حقول النفط في البلاد، فضلاً عن انتشار المليشيات المسلحة في بعض مواقع إنتاج النفط، وتحكم بعض القبائل في أخرى، وبالتالي ليبيا أمام أزمة اقتصادية كبيرة إلى جانب الوضع السياسي الحالي.
وأشار سليمان إلى أن البلاد تواجه أزمة سياسية منذ نحو عام ونصف العام، عندما رفض البرلمان الليبي حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة الدبيبة، وشكل حكومة جديدة لم تتمكن من تولي زمام الأمور، وتم أخيراً الإطاحة برئيسها فتحي باشاغا، وتعيين حماد خلفاً له.