وجّه ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الدعوة الكريمة واستضافة أعمال الجمع المبارك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، بأبعاده الإستراتيجية الطموحة، لينطلق هذا التكتل الإقليمي على قاعدة صلبة من التقارب الأخوي والتفاهمات السياسية، والتكامل الاقتصادي والتبادل المعرفي والثقافي، والشراكات الأمنية والدفاعية لحفظ أمن دوله واستقرارها.
وقال في كلمة بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري الـ18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5)، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بجدة: نود في البدء أن نتوجه لكم جميعاً بخالص التهاني بحلول العام الهجري الجديد، داعين المولى (عز وجل) أن يجعله عام خير وسلام ويمن وبركات على شعوب وبلدان الأمتين العربية والإسلامية، ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة النجاح الكبير لموسم الحج الذي تميز بمستواه فائق التنظيم في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وبالحرص على تقديم جميع أوجه الرعاية والعناية لأداء شعائر الحج على أفضل وجه.
وأضاف الملك حمد «بالنظر إلى المنجز في سياق ما يجمع دولنا من روابط تاريخية عميقة وعلاقات تعاون راسخة تأخذ في الاعتبار مجالات التطوير على طريق التنمية والسلام، يأتي اجتماعنا اليوم، ليتوج تلك المساعي الجادة، لتقريب الرؤى، وتعزيز قاعدة المصالح الحيوية المشتركة لحماية قيمنا الروحية ومكتسباتنا الحضارية، وبالعمل الجماعي المنظم؛ من أجل نشر ثقافة وممارسات السلام والتسامح وإثراء قنوات الحوار بين الأديان والحضارات، وتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وردع قوى الإرهاب المعادية عبر مكافحة تنظيماتها ومصادر تمويلها، وصولاً لهدف بناء مجتمع إقليمي قائم على التعايش السلمي والثقة المتبادلة، وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد، وجميعنا متفقون على أن مفتاح الوصول لنهضة جماعية مستدامة يتطلب منا أن نتخذ تدابير أكثر جدية وفعالية لشراكات شاملة تعزز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات، وتقوي مجالات التنسيق الأمني لحماية وتأمين حرية الملاحة البحرية لإمدادات النفط والطاقة والتجارة العالمية وحظر أسلحة الدمار الشامل».
وأكد أهمية ربط مخرجات الحوار الإستراتيجي والتنسيق السياسي بما يتسق مع السياسات الدولية والالتزامات الأممية وفق أطر وآليات مؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمجالاتها الواسعة، وبالتركيز على التبادلات التجارية والاستثمارية في قطاعات كالطاقة والصحة والتعليم والرياضة والسياحة والتحول الرقمي والأمن الغذائي والبيئي.
وقال الملك حمد بن عيسى «عند الأخذ في الاعتبار مقدّرات دولنا مجتمعة، البشرية منها والمادية، إلى جانب ما تمتلكه من خبرات عريقة وتجارب ناجحة، فإن مشاوراتنا هذه تؤسس لشراكة قوية وطموحة ترفع من مستويات التعاون المشترك، وتبادر بالحلول السلمية والدبلوماسية لإنهاء الحروب والنزاعات ووقف معاناتها الإنسانية، وتقرب من وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية للعمل معاً نحو مستقبل أكثر استقراراً وإشراقاً».
وأوضح أن مسألة الإسراع في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ستبقى ذات أولوية قصوى للوصول إلى السلام الدائم والشامل الذي نتطلع له معاً، بتثبيت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين.
واختتم ملك البحرين كلمته بالقول «لا يفوتنا أن نسجل أمام جمعكم الطيب، بالغ تقديرنا واعتزازنا بالمواقف والجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لتعزيز التقارب الإنساني واستقرار العلاقات بين أطراف الأسرة الدولية، مشيدين بنتائج تلك الجهود المخلصة بمستجداتها الإيجابية لجعل المنطقة نموذجاً ملهماً وواقعاً مشهوداً يزخر بكل خير، ويحقق آمالنا لرفعة البشرية ورخائها، مع خالص تمنياتنا لمساعي المملكة بأن يحالفها كل التوفيق والسداد لاستضافة معرض إكسبو 2030 بإذن الله تعالى».