فيما تتواصل الاحتجاجات الرافضة لمشروع الإصلاحات القضائية، وتزداد التخوفات من نشوب حرب أهلية، أعلن الكنيست الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، تأجيل التصويت النهائي على التعديلات القضائية إلى الأسبوع القادم.
وقال بيان صادر عن الكنيست: البرلمان الإسرائيلي سيعقد تصويتاً نهائياً الأسبوع القادم، معزياً ذلك إلى الجدل الواسع الذي تسبب فيه هذا المشروع الذي سيؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا.
وتجمع نحو 250 إسرائيلياً، أمس، في الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس التي يقع فيها مقر البرلمان، للاحتجاج على إصلاح النظام القضائي الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تمريره.
وقالت رئيسة حركة «احتجاج» شيكما بريسلر، إنه في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة، مضيفة: «سيستغرق الأمر أياماً عدة، ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا»، فيما قال أحد منظمي المسيرة، إن الحشد الذي غادر تل أبيب الواقعة على بعد سبعين كيلومتراً سيصل إلى القدس مساء السبت، وسننصب الخيام حول الكنيست.
وأضاف: «نخطط للتواجد صباح الأحد عندما يصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على بند إلغاء مادة المعقولية، ونأمل أن تصغي الحكومة وتوقف الدمار.
وعلى واقع تلك التصريحات، أظهر سياسيون إسرائيليون تخوفاتهم من السيناريوهات الأسوأ المتمثلة بالدخول في حرب أهلية في حال أصرت حكومة نتنياهو على تمرير خطة التعديلات القضائية التي ترفضها المعارضة، معتبرين أن حكومة نتنياهو وائتلافه الحكومي لا يقومون بإصلاحات قضائية بل يحاولون تغيير النظام لترسيخ الدكتاتورية في إسرائيل.
وتوقع السياسيون الإسرائيليون، في تصريحات صحفية، وقوع أزمة حقيقية بين المجتمع المدني والحكومة تتمثل بأزمة دستورية، مؤكدين أن نتنياهو أمام خيارات صعبة، فإلغاؤه للتعديلات يعني تغيير الائتلاف الحكومي واستبدال المتطرفين في الحكومة. ويرى السياسيون، أن أزمة التعديلات قد تتطور إلى أزمة أمنية خطيرة في ظل تهديدات ضباط وجنود الاحتياط في المؤسسات الأمنية المختلفة ووحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضت الحكومة في قرارها وأقرت التشريعات.
ووافق الكنيست الأسبوع الماضي، في قراءة أولى، على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في «معقولية» قرارات الحكومة.
وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل، وأثار قلق حلفاء أجانب على سلامة الديمقراطية فيها.
وقال بيان صادر عن الكنيست: البرلمان الإسرائيلي سيعقد تصويتاً نهائياً الأسبوع القادم، معزياً ذلك إلى الجدل الواسع الذي تسبب فيه هذا المشروع الذي سيؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا.
وتجمع نحو 250 إسرائيلياً، أمس، في الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس التي يقع فيها مقر البرلمان، للاحتجاج على إصلاح النظام القضائي الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تمريره.
وقالت رئيسة حركة «احتجاج» شيكما بريسلر، إنه في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة، مضيفة: «سيستغرق الأمر أياماً عدة، ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا»، فيما قال أحد منظمي المسيرة، إن الحشد الذي غادر تل أبيب الواقعة على بعد سبعين كيلومتراً سيصل إلى القدس مساء السبت، وسننصب الخيام حول الكنيست.
وأضاف: «نخطط للتواجد صباح الأحد عندما يصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على بند إلغاء مادة المعقولية، ونأمل أن تصغي الحكومة وتوقف الدمار.
وعلى واقع تلك التصريحات، أظهر سياسيون إسرائيليون تخوفاتهم من السيناريوهات الأسوأ المتمثلة بالدخول في حرب أهلية في حال أصرت حكومة نتنياهو على تمرير خطة التعديلات القضائية التي ترفضها المعارضة، معتبرين أن حكومة نتنياهو وائتلافه الحكومي لا يقومون بإصلاحات قضائية بل يحاولون تغيير النظام لترسيخ الدكتاتورية في إسرائيل.
وتوقع السياسيون الإسرائيليون، في تصريحات صحفية، وقوع أزمة حقيقية بين المجتمع المدني والحكومة تتمثل بأزمة دستورية، مؤكدين أن نتنياهو أمام خيارات صعبة، فإلغاؤه للتعديلات يعني تغيير الائتلاف الحكومي واستبدال المتطرفين في الحكومة. ويرى السياسيون، أن أزمة التعديلات قد تتطور إلى أزمة أمنية خطيرة في ظل تهديدات ضباط وجنود الاحتياط في المؤسسات الأمنية المختلفة ووحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضت الحكومة في قرارها وأقرت التشريعات.
ووافق الكنيست الأسبوع الماضي، في قراءة أولى، على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في «معقولية» قرارات الحكومة.
وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل، وأثار قلق حلفاء أجانب على سلامة الديمقراطية فيها.