أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع بن يمين لـ«عكاظ» أن الدعم الذي تلقته الحكومة اليمنية من المملكة العربية السعودية بمبلغ 1.2 مليار دولار، يعد امتداداً لمواقف الأشقاء في المملكة ودعمها المستمر والمتواصل لليمن في مختلف الظروف والأوقات، ما من شأنه الإسهام في تحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية في اليمن.
ولفت إلى أن هذا الدعم سوف ينعكس أيضاً على تحسين خدمة الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين جراء زيادة ساعات الإطفاء، موضحاً أن حزمة الدعم أخذت بعين الاعتبار ضمان استقرار توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، باعتبار خدمة الكهرباء تلامس معاناة الناس بشكل مباشر، وتساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الأخرى كافة، ويساعد الحكومة اليمنية في النهوض بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب اليمني. ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية شكل الدعم السعودي لقطاع الكهرباء أهم مجالات الدعم الذي خفف الكثير من العبئ على الحكومة وحال دون المزيد من التدهور الاقتصادي.
وأعرب عن تقديره للأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على هذا الدعم الذي جاء في أوقات صعبة جداً وبالغة التعقيد تواجهها اليمن.
وأشاد بدور سفير المملكة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، الملم بتفاصيل المشهد اليمني من خلال ملامسته الاحتياجات الحقيقية للشعب اليمني، معرباً عن تطلعه في استمرار التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية للنهوض بقطاع الكهرباء ومواصلة الدعم في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وصولاً للاستقرار الدائم في هذا القطاع الذي يعي الجميع أهميته وتأثيره سواء كان على المواطن بشكل مباشر، أو على الصعيد السياسي والاقتصادي للبلد، باعتبار خدمة الكهرباء خدمة أساسية لحياة الناس لا يمكن الاستغناء عنها وتقود إلى التحسن في الخدمات الأخرى كافة.