شيئاً فشيئاً بدأت تتكشف أبعاد الصفقة الإيرانية الأمريكية، التي أسفرت عن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، مقابل إطلاق خمسة سجناء من كل من البلدين. وكان البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي أعلنا أمس الأول، أن الصفقة تنص على عدم استخدام الأموال، التي قُدّرت بستة مليارات دولار، في أي غرض سوى الأدوية والسلع الغذائية، وسط ضغوط من الجمهوريين الذين حذروا من أن طهران ستستخدم تلك الأموال في اتجاهات أخرى.
وأعلن رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فارزن أنه تم بالفعل الإفراج عن الأموال المذكورة. وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أوضح أن إيران لن تستطيع صرف تلك الأموال «إلا لشراء غذاء، أدوية، ومعدات طبية، ولا يمكن استخدامها بشكل مزدوج لأغراض عسكرية». وأوضح فارزن أن الأموال ستودع في ستة بنوك إيرانية في قطر. وقال- في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن الأموال المودعة ستستخدم في شراء بضائع غير مشمولة بالعقوبات الأمريكية.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت قبل يومين أن إيران قامت بالتخلص من كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فيما بدا أن ذلك جزء من صفقة أكبر كثيراً مما أعلن. ويتوقع أن يكون للصفقة انعكاس على صعيد استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية التي تتزعمها الولايات المتحدة. وعلى رغم آفاق انحلال عقدة العلاقات بين طهران وواشنطن؛ فإن البحرية الأمريكية أعلنت، أمس (الأحد)، أن التحالف البحري في الخليج الذي تقوده واشنطن، حذر السفن في مياه المنطقة من مغبة الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية، لتفادي احتمالات احتجازها، وهو ما عده مراقبون دليلاً على استمرار التوتر في مضيق هرمز الاستراتيجي، بين إيران والولايات المتحدة، على رغم صفقة السجناء مقابل الأموال.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين تيموثي هوكينز إن التحالف الأمني البحري يعمل على خفض التصعيد في مضيق هرمز. وتعبر مضيق هرمز خمس صادرات للنفط ومشتقاته. وذكر مسؤولون أمريكيون الليلة قبل الماضية في واشنطن، أن صفقة السجناء مقابل الأموال تتضمن شرطاً يلزم إيران بضبط سلوكها في سورية والعراق ولبنان.