العراق يطالب «الإنتربول» باعتقال مسؤولين متورطين في «سرقة القرن»

طلب الادعاء العام العراقي من الشرطة الدولية" الانتربول"، عبر أربع مذكرات قبض، اعتقال مسؤولين كبار سابقين في الحكومة السابقة بتهم تتعلق بسرقة نحو 2.5 مليار دولار «سرقة القرن».

ووفقا للمذكرات الأربع المذيلة بتوقيع رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد بتاريخ 8 أغسطس الجاري، فإن المتهمين هم: رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق أحمد محمد نجاتي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، وزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه.

واستندت مذكرات القبض على كتاب هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقتهم خارج العراق عن التهم المسندة إليهم وفق أحكام المادة 316 ق.ن. وطلب الادعاء العام، من الشرطة الدولية تأييد الاستلام، وإشعاره في حالة تمّ القبض عليهم ليتسنى له توجيه إجراءاته وفقا للقانون.

وكان رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون، دعا الأسبوع الماضي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ«سرقة القرن».

ولفت إلى تنظيم النشرات الحمراء للمطلوبين، وهم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، والسكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهم يحملون الجنسية الأمريكية، ووزير المالية في الحكومة السابقة وهو يحمل الجنسية البريطانية، مؤكدا أن هؤلاء من كبار المتهمين بالقضية.

وأعرب حنون عن أمله بأن تتعاون الدولتان في تسليم المطلوبين والمتهمين المذكورين، وأن تثبتا دعمهما للعراق في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة بالقول والفعل.

وفي أكتوبر الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية «سرقة القرن» التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد. وباتت القضية حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل «سرقة القرن» باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة.