أكد مجلس الوزراء اليمني اليوم (الأربعاء) التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة مع السعودية، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، مبدياً تطلعه إلى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على الإجراءات القائمة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى.
وجدد المجلس تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً للدور الأخوي البارز للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ووقوفها الصادق إلى جانب اليمن وشعبها في مختلف الظروف، موضحاً بأن المواقف ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني.
وأشار إلى ما يمثله دعم الموازنة من دفعة لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وإفشال مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية في إغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.
وأقر المجلس عدداً من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء، الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة المقدمة من السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقية والرفع بتقارير دورية إلى المجلس عن مستوى التنفيذ أولاً بأول.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة أن اية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، موضحاً أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهوداً مضاعفة على مختلف المستويات بالتكامل مع الرئاسة والتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية.
وأشار عبدالملك إلى أن سلوك المليشيا الحوثية الإرهابية بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب، مبيناً أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد عامل فاعل لإحراز تقدم في شتى القطاعات الخدمية والتنموية، وعامل أساسي سيمكّن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات الأساسية.
ولفت إلى أن السعودية جددت بهذا الدعم ما عهده اليمنيون عنها وخبروه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة.
واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، حول الوضع العسكري والأمني وجهود التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره المتخادمة بشكل صريح مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والحد من عمليات التهريب، مستعرضاً الحملات الأمنية العسكرية المشتركة في عدد من المحافظات لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ ومكافحة الارهاب ومحاربة التهريب.. مؤكداً دعمه لكل الإجراءات في هذا الجانب.
ووجه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخادمة مع مليشيا الحوثي وتوجيه ضربات استباقيه لها وإفشال مخططاتها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على الإجراءات القائمة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى.
وجدد المجلس تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً للدور الأخوي البارز للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ووقوفها الصادق إلى جانب اليمن وشعبها في مختلف الظروف، موضحاً بأن المواقف ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني.
وأشار إلى ما يمثله دعم الموازنة من دفعة لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وإفشال مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية في إغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.
وأقر المجلس عدداً من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء، الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة المقدمة من السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقية والرفع بتقارير دورية إلى المجلس عن مستوى التنفيذ أولاً بأول.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة أن اية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، موضحاً أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهوداً مضاعفة على مختلف المستويات بالتكامل مع الرئاسة والتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية.
وأشار عبدالملك إلى أن سلوك المليشيا الحوثية الإرهابية بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب، مبيناً أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد عامل فاعل لإحراز تقدم في شتى القطاعات الخدمية والتنموية، وعامل أساسي سيمكّن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات الأساسية.
ولفت إلى أن السعودية جددت بهذا الدعم ما عهده اليمنيون عنها وخبروه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة.
واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، حول الوضع العسكري والأمني وجهود التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره المتخادمة بشكل صريح مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والحد من عمليات التهريب، مستعرضاً الحملات الأمنية العسكرية المشتركة في عدد من المحافظات لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ ومكافحة الارهاب ومحاربة التهريب.. مؤكداً دعمه لكل الإجراءات في هذا الجانب.
ووجه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخادمة مع مليشيا الحوثي وتوجيه ضربات استباقيه لها وإفشال مخططاتها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها.