اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر اليوم (السبت) على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).
وذكرت منصة «فواصل» الليبية أن حفتر والمنفي وصالح اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي في بنغازي على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية، موضحة أن بيان مخرجات الاجتماع الذي عُقد في بنغازي بين أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وكان البرلمان الليبي قرر في 8 أغسطس الجاري إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه، وذلك بعد التوافق على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية، أمّا ترشح العسكريين، فقد نص مشروع القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه «بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً»، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في قضايا جناية.
واعترض البرلمان على بعض النقاط وطالب بإدخال تعديلات عليها، منها المادة 12 التي تنص على أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها، كما يطالب بضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.
وذكرت منصة «فواصل» الليبية أن حفتر والمنفي وصالح اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي في بنغازي على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية، موضحة أن بيان مخرجات الاجتماع الذي عُقد في بنغازي بين أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وكان البرلمان الليبي قرر في 8 أغسطس الجاري إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه، وذلك بعد التوافق على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية، أمّا ترشح العسكريين، فقد نص مشروع القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه «بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً»، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في قضايا جناية.
واعترض البرلمان على بعض النقاط وطالب بإدخال تعديلات عليها، منها المادة 12 التي تنص على أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها، كما يطالب بضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.