بازوم ملتقيا وفد إكواس.( أرشيفية)
أفراد من الشرطة النيجرية ينتشرون في شوارع العاصمة نيامي.
كشفت صحيفة «لوموند الفرنسية»، أن باريس تراجعت في اللحظات الأخيرة عن التدخل العسكري في النيجر. وأفصحت مصادر مطلعة أن وزير خارجية النيجر في الحكومة الشرعية حسومي مسعودو، وقّع على وثيقة تعطي لفرنسا الإذن بالقيام بعملية عسكرية لتحرير الرئيس المحتجز محمد بازوم بعد ساعات من الإطاحة به.
ووفق الصحيفة، تضمنت الوثيقة أن السلطات الشرعية «تجيز للشريك الفرنسي تنفيذ ضربات تستهدف القصر الرئاسي بهدف تحرير رئيس جمهورية النيجر المحتجز كرهينة». وأضافت أن قائد الحرس الوطني ميدو غيرو، وقع باسم رئيس الأركان النيجري عبدو صدّيقو عيسى، على وثيقة مماثلة، لأن فرنسا اشترطت أن يكون أي طلب بتدخّلها مكتوباً.
وأفصحت «لوموند» أن الجانبين «الفرنسي والنيجري» شرعا في التحضير لعمل عسكري فيما كان قائد الانقلاب عبدالرحمن تياني يجري محادثات في الساعات الأولى بعد الانقلاب مع الرئيس السابق محمد ايسوفو الذي تدخل كوسيط، وتحدث مع بازوم لكنه فشل في إقناع الانقلابيين بالإفراج عنه.
من جهته، كشف أحد المقرّبين من بازوم، أن الفرنسيين بدأوا يستعدّون لعملٍ ما، وكان لا يزال ممكناً أن تنقلب الأمور لصالح السلطات الشرعية، ووصلت بالفعل قوات فرنسية إلى مبنى القيادة العامة للحرس الوطني في نيامي عند الرابعة من فجر يوم السابع والعشرين من يوليو أي بعد ساعات من وقوع الانقلاب في السادس والعشرين، وضمت هذه القوات أكثر من عشر مركبات عسكرية وعدد من المروحيات التي كانت جاهزة للعمل العسكري.
وبحسب المصدر، فإن الفرنسيين أبلغوا الدائرة المحيطة بالرئيس المحتجز أنهم في جهوزية تامّة للشروع في عملية تعيده إلى السلطة دون تعريضه لأي أذى، لكن المفاجأة كانت في رفض بازوم لهذا الخيار، ولم يكتف بذلك بل اتصل بقائد العمليات الفرنسية في النيجر طالباً منه عدم التدخل عسكرياً.
وقال المصدر: إن بازوم يؤمن بالحوار، وكان يعتقد بجدوى الحوار مع الذين انقلبوا عليه، مؤكداً أنه هو الذي عطّل كل شيء، ومع مرور الوقت، بدأ الفرنسيون أنفسهم يتردّدون، خصوصاً مع انضمام أقطاب من القيادة العسكرية التي كانت مؤيدة لبازوم إلى المجموعة التي انقلبت عليه، ومن بين هؤلاء مثلاً رئيس الأركان صدّيقو عيسى ميدو الذي كانت وُقّعت باسمه وثيقة تعطي الإذن لباريس بالتدخل.
وعزت فرنسا تراجعها عن الخيار العسكري بقولها: «كان ينقص شرط لا بدّ منه للقيام بها، كان يمكننا أن ندعم قوات النيجر الشرعية، ولكن بالتأكيد ليس وحدنا، فهذا ليس ممكناً، نحن لسنا في بلدنا، إفريقيا ليست لنا»، فيما فسره مراقبون على عدم رغبتها في التدخل عسكرياً دون دعم أو موافقة أمريكية.
ووفق الصحيفة، تضمنت الوثيقة أن السلطات الشرعية «تجيز للشريك الفرنسي تنفيذ ضربات تستهدف القصر الرئاسي بهدف تحرير رئيس جمهورية النيجر المحتجز كرهينة». وأضافت أن قائد الحرس الوطني ميدو غيرو، وقع باسم رئيس الأركان النيجري عبدو صدّيقو عيسى، على وثيقة مماثلة، لأن فرنسا اشترطت أن يكون أي طلب بتدخّلها مكتوباً.
وأفصحت «لوموند» أن الجانبين «الفرنسي والنيجري» شرعا في التحضير لعمل عسكري فيما كان قائد الانقلاب عبدالرحمن تياني يجري محادثات في الساعات الأولى بعد الانقلاب مع الرئيس السابق محمد ايسوفو الذي تدخل كوسيط، وتحدث مع بازوم لكنه فشل في إقناع الانقلابيين بالإفراج عنه.
من جهته، كشف أحد المقرّبين من بازوم، أن الفرنسيين بدأوا يستعدّون لعملٍ ما، وكان لا يزال ممكناً أن تنقلب الأمور لصالح السلطات الشرعية، ووصلت بالفعل قوات فرنسية إلى مبنى القيادة العامة للحرس الوطني في نيامي عند الرابعة من فجر يوم السابع والعشرين من يوليو أي بعد ساعات من وقوع الانقلاب في السادس والعشرين، وضمت هذه القوات أكثر من عشر مركبات عسكرية وعدد من المروحيات التي كانت جاهزة للعمل العسكري.
وبحسب المصدر، فإن الفرنسيين أبلغوا الدائرة المحيطة بالرئيس المحتجز أنهم في جهوزية تامّة للشروع في عملية تعيده إلى السلطة دون تعريضه لأي أذى، لكن المفاجأة كانت في رفض بازوم لهذا الخيار، ولم يكتف بذلك بل اتصل بقائد العمليات الفرنسية في النيجر طالباً منه عدم التدخل عسكرياً.
وقال المصدر: إن بازوم يؤمن بالحوار، وكان يعتقد بجدوى الحوار مع الذين انقلبوا عليه، مؤكداً أنه هو الذي عطّل كل شيء، ومع مرور الوقت، بدأ الفرنسيون أنفسهم يتردّدون، خصوصاً مع انضمام أقطاب من القيادة العسكرية التي كانت مؤيدة لبازوم إلى المجموعة التي انقلبت عليه، ومن بين هؤلاء مثلاً رئيس الأركان صدّيقو عيسى ميدو الذي كانت وُقّعت باسمه وثيقة تعطي الإذن لباريس بالتدخل.
وعزت فرنسا تراجعها عن الخيار العسكري بقولها: «كان ينقص شرط لا بدّ منه للقيام بها، كان يمكننا أن ندعم قوات النيجر الشرعية، ولكن بالتأكيد ليس وحدنا، فهذا ليس ممكناً، نحن لسنا في بلدنا، إفريقيا ليست لنا»، فيما فسره مراقبون على عدم رغبتها في التدخل عسكرياً دون دعم أو موافقة أمريكية.