على الرغم من عودة جولات التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي بعد توقف دام نحو 3 سنوات، فإن الأزمة لا تزال تراوح على خلفية تمترس أديس أبابا وعدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.
وفيما كشفت مصادر مطلعة عدم إحراز أي تقدم في جولة القاهرة الأخيرة، التي انتهت يوم 28 أغسطس الجاري، فإن إثيوبيا أعلنت خلال الساعات الماضية جولة جديدة من المفاوضات على أراضيها في النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم، وهو الموعد المقرر أن تنتهى فيه إثيوبيا من الملء الرابع.
وأخفقت جولات التفاوض الممتدة والمحادثات الطويلة ومحاولات الوساطات المتعددة أو المبادرات المطروحة على مدار 12 عاماً في إذابة الخلافات القائمة بين البلدان الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) أو الوصول إلى جدول زمني لمَلء وتشغيل السد.
وفي هذا السياق، أفصح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري بالقاهرة المهندس محمد غانم، أن جولة التفاوض الأخيرة لم تشهد تغيرات ملموسة في موقف أديس أبابا، وهو ما يؤكد استمرار تعنتها، لافتاً إلى أن القاهرة مستمرة في مساعيها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي، والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث.
وشدد غانم في تصريحات له على أن أطراف التفاوض تؤكد أهمية الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة، بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقاً للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.
وحذر خبراء من أن الخلاف مع أديس أبابا لم يعد يتعلق فقط بمسألة الحصص المائية التي تقدر بـ 55,5 مليار متر مكعب سنوياً لمصر و18,5 مليار متر مكعب للسودان إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والآثار البيئية المترتبة عليه والأضرار المحتملة على دولتَي المصب حال انهياره، إذ تخشى القاهرة والخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته في قدرات التخزين المائية، وهي بنود ضرورية برأيهم، في أي اتفاق مستقبلي.
وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمد نصر علام، قال لـ«عكاظ»: إن مصر تسعى من خلال المفاوضات إلى إيجاد اتفاق قانوني ملزم، وليس لديها اعتراض على سد النهضة، وإنما تشدد على ضرورة ألا يضر بمصر وشعبها، وضرورة الوصول إلى حل لهذه القضية الشائكة. وطالب أديس أبابا بالوصل لحل لتلك الأزمة، بناء على البيان الصادر من رئيس الوزراء آبى أحمد أثناء زيارته للقاهرة في 13 يوليو الماضي، بالتزامن مع مؤتمر «دول جوار السودان» بالوصول إلى حلول للأزمة خلال 4 أشهر، وبالتالي يجب أن تكون المفاوضات بين الدول الثلاث ليست «روتينية» بل جادة لإنهاء تلك الأزمة الممتدة منذ سنوات، وضرورة إبداء حسن النوايا.
من جهته، أفاد خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، بأن مصر تعتمد بنسبة 95% من حاجاتها المائية على نهر النيل، وهو ما يفسر اعتراضها على بناء سد النهضة الذي شيد على الروافد الإثيوبية العليا للنيل الأزرق، وترى القاهرة أن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من الهضبة الإثيوبية، وسيؤثر سلباً في الأمن المائي المصري، وبالتالي تتمسك بحقها السيادي لأغراض إنمائية، موضحاً أن استئناف المفاوضات الذى تم أخيراً كان يجب أن تكون فيه أطراف دولية لعملية الحسم، وهو أمر لم يحدث.
ولفت شراقي إلى أن انضمام مصر وإثيوبيا إلى مجموعة «البريكس» ربما لا يؤثر كثيراً في سير المفاوضات، فالصين وروسيا وربما أمريكا من جديد أو أي طرف أوروبي يمكن أن يتدخل، لكن إثيوبيا ترفض أي تدخل في مفاوضات سد النهضة، وتكتفى بالاتحاد الأفريقي الذى لم يقدم جديداً يذكر منذ إحالة الملف إليه قبل سنوات عدة.
وفيما كشفت مصادر مطلعة عدم إحراز أي تقدم في جولة القاهرة الأخيرة، التي انتهت يوم 28 أغسطس الجاري، فإن إثيوبيا أعلنت خلال الساعات الماضية جولة جديدة من المفاوضات على أراضيها في النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم، وهو الموعد المقرر أن تنتهى فيه إثيوبيا من الملء الرابع.
وأخفقت جولات التفاوض الممتدة والمحادثات الطويلة ومحاولات الوساطات المتعددة أو المبادرات المطروحة على مدار 12 عاماً في إذابة الخلافات القائمة بين البلدان الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) أو الوصول إلى جدول زمني لمَلء وتشغيل السد.
وفي هذا السياق، أفصح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري بالقاهرة المهندس محمد غانم، أن جولة التفاوض الأخيرة لم تشهد تغيرات ملموسة في موقف أديس أبابا، وهو ما يؤكد استمرار تعنتها، لافتاً إلى أن القاهرة مستمرة في مساعيها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي، والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث.
وشدد غانم في تصريحات له على أن أطراف التفاوض تؤكد أهمية الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة، بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقاً للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.
وحذر خبراء من أن الخلاف مع أديس أبابا لم يعد يتعلق فقط بمسألة الحصص المائية التي تقدر بـ 55,5 مليار متر مكعب سنوياً لمصر و18,5 مليار متر مكعب للسودان إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والآثار البيئية المترتبة عليه والأضرار المحتملة على دولتَي المصب حال انهياره، إذ تخشى القاهرة والخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته في قدرات التخزين المائية، وهي بنود ضرورية برأيهم، في أي اتفاق مستقبلي.
وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمد نصر علام، قال لـ«عكاظ»: إن مصر تسعى من خلال المفاوضات إلى إيجاد اتفاق قانوني ملزم، وليس لديها اعتراض على سد النهضة، وإنما تشدد على ضرورة ألا يضر بمصر وشعبها، وضرورة الوصول إلى حل لهذه القضية الشائكة. وطالب أديس أبابا بالوصل لحل لتلك الأزمة، بناء على البيان الصادر من رئيس الوزراء آبى أحمد أثناء زيارته للقاهرة في 13 يوليو الماضي، بالتزامن مع مؤتمر «دول جوار السودان» بالوصول إلى حلول للأزمة خلال 4 أشهر، وبالتالي يجب أن تكون المفاوضات بين الدول الثلاث ليست «روتينية» بل جادة لإنهاء تلك الأزمة الممتدة منذ سنوات، وضرورة إبداء حسن النوايا.
من جهته، أفاد خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، بأن مصر تعتمد بنسبة 95% من حاجاتها المائية على نهر النيل، وهو ما يفسر اعتراضها على بناء سد النهضة الذي شيد على الروافد الإثيوبية العليا للنيل الأزرق، وترى القاهرة أن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من الهضبة الإثيوبية، وسيؤثر سلباً في الأمن المائي المصري، وبالتالي تتمسك بحقها السيادي لأغراض إنمائية، موضحاً أن استئناف المفاوضات الذى تم أخيراً كان يجب أن تكون فيه أطراف دولية لعملية الحسم، وهو أمر لم يحدث.
ولفت شراقي إلى أن انضمام مصر وإثيوبيا إلى مجموعة «البريكس» ربما لا يؤثر كثيراً في سير المفاوضات، فالصين وروسيا وربما أمريكا من جديد أو أي طرف أوروبي يمكن أن يتدخل، لكن إثيوبيا ترفض أي تدخل في مفاوضات سد النهضة، وتكتفى بالاتحاد الأفريقي الذى لم يقدم جديداً يذكر منذ إحالة الملف إليه قبل سنوات عدة.