برئاسة المغرب، شرع المندوبون الدائمون للدول العربية اليوم (الاثنين)، في مناقشة جدول أعمال الدورة (160) لمجلس جامعة الدول العربية.
وبحث البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية التي تبدأ أعمالها بعد غد (الأربعاء)، وتشمل 9 بنود رئيسية، يتصدرها بند العمل العربي المشترك، أما البند الثاني فيتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
ويتناول البند الثالث الشؤون العربية والأمن القومي، ويشمل تطورات الأوضاع في سورية وليبيا واليمن والسودان والصومال، وأيضاً أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، كما يشمل مناقشة أزمة سد النهضة الأثيوبي، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي. ويشمل البند الرابع مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة.
وأما بخصوص البند الخامس الذي يتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان فيندرج تحته دعم النازحين داخلياً في الدول العربية، ونبذ كل أشكال التحريض على الكراهية الدينية، والتشديد دولياً على منع ازدراء الأديان، أما البند السادس الذي يتعلق بالشؤون الاقتصادية فيشمل متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، وتعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، ويتضمن البند السابع المتعلق «بالشؤون القانونية» صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتحديث وتطوير وتعزيز جامعة الدول العربية.
ويندرج تحت البند الثامن الشؤون الإدارية والمالية للجامعة، أما فيما يخص البند التاسع والأخير فيتناول ما يستجد من أعمال، ويندرج تحته تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والتسامح والسلم والأمن الدوليين.
وبحث البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية التي تبدأ أعمالها بعد غد (الأربعاء)، وتشمل 9 بنود رئيسية، يتصدرها بند العمل العربي المشترك، أما البند الثاني فيتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
ويتناول البند الثالث الشؤون العربية والأمن القومي، ويشمل تطورات الأوضاع في سورية وليبيا واليمن والسودان والصومال، وأيضاً أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، كما يشمل مناقشة أزمة سد النهضة الأثيوبي، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي. ويشمل البند الرابع مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة.
وأما بخصوص البند الخامس الذي يتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان فيندرج تحته دعم النازحين داخلياً في الدول العربية، ونبذ كل أشكال التحريض على الكراهية الدينية، والتشديد دولياً على منع ازدراء الأديان، أما البند السادس الذي يتعلق بالشؤون الاقتصادية فيشمل متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، وتعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، ويتضمن البند السابع المتعلق «بالشؤون القانونية» صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتحديث وتطوير وتعزيز جامعة الدول العربية.
ويندرج تحت البند الثامن الشؤون الإدارية والمالية للجامعة، أما فيما يخص البند التاسع والأخير فيتناول ما يستجد من أعمال، ويندرج تحته تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والتسامح والسلم والأمن الدوليين.