دخلت إريتريا على خط الوساطة في محاولة لحل الأزمة السودانية، وتستضيف العاصمة أسمرة خلال الفترة من 8-12 سسبتمبر الجاري، قوى سياسية سودانية لبحث سبل إيقاف الحرب.
وبحسب بيان للمتحدث باسم القوى السياسية طه جعفر، فإن أعضاء القوى السياسية الذين استجابوا لدعوة الحكومة الإريترية، يسعون إلى الإعداد لحوار سوداني - سوداني لوقف القتال بين قوات الجيش والدعم السريع.
ويشارك في حوار أسمرة قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، قوى الحراك الوطني، حزب الأمة القومي، منظمات المجتمع المدني، وتجمع المهنيين السودانيين.
وناقش المجتمعون سبل وقف القتال وفق آليات محددة والإعداد لحوار (سوداني- سوداني)، وتعزيز العلاقات الشعبية بين السودان وإريتريا في ظل ظروف الحرب والنزوح لدول الجوار. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات وجهود متعددة لإنهاء الأزمة في السودان، انطلقت في مايو الماضي برعاية السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة التي استضافت محادثات بين طرفي القتال، في مسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات بالحوار.
وطرحت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في 12 يونيو الماضي، مبادرة لحل الأزمة السودانية. كما أعلن الاتحاد الأفريقي نهاية مايو خارطة الطريق لحل النزاع تشمل 6 بنود بينها أن تعمل آلية شكلها الاتحاد على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة.
وتنص خارطة الطريق على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية والاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع، وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.
وتدخلت القاهرة في 13 يوليو الماضي، واستضافت قمة دول جوار السودان لبحث تداعيات الأزمة السودانية المندلعة اشتباكاتها المسلحة. كما تقدم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار بمبادرة تتضمن «خريطة طريق» لوقف الصراع، تبدأ بإعلان وقف دائم وشامل لإطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية تُفضي إلى انتخاباتٍ عامة، تنبثق منها حكومة مدنية، تتولى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية.
وبحسب بيان للمتحدث باسم القوى السياسية طه جعفر، فإن أعضاء القوى السياسية الذين استجابوا لدعوة الحكومة الإريترية، يسعون إلى الإعداد لحوار سوداني - سوداني لوقف القتال بين قوات الجيش والدعم السريع.
ويشارك في حوار أسمرة قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، قوى الحراك الوطني، حزب الأمة القومي، منظمات المجتمع المدني، وتجمع المهنيين السودانيين.
وناقش المجتمعون سبل وقف القتال وفق آليات محددة والإعداد لحوار (سوداني- سوداني)، وتعزيز العلاقات الشعبية بين السودان وإريتريا في ظل ظروف الحرب والنزوح لدول الجوار. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات وجهود متعددة لإنهاء الأزمة في السودان، انطلقت في مايو الماضي برعاية السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة التي استضافت محادثات بين طرفي القتال، في مسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات بالحوار.
وطرحت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في 12 يونيو الماضي، مبادرة لحل الأزمة السودانية. كما أعلن الاتحاد الأفريقي نهاية مايو خارطة الطريق لحل النزاع تشمل 6 بنود بينها أن تعمل آلية شكلها الاتحاد على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة.
وتنص خارطة الطريق على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية والاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع، وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.
وتدخلت القاهرة في 13 يوليو الماضي، واستضافت قمة دول جوار السودان لبحث تداعيات الأزمة السودانية المندلعة اشتباكاتها المسلحة. كما تقدم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار بمبادرة تتضمن «خريطة طريق» لوقف الصراع، تبدأ بإعلان وقف دائم وشامل لإطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية تُفضي إلى انتخاباتٍ عامة، تنبثق منها حكومة مدنية، تتولى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية.