منذ اللحظة التي أعلن فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من قمة قادة دول مجموعة العشرين، إطلاق المشروع الضخم الممثل في الممر الاقتصادي الجديد الذي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، رحبت العديد من دول العالم بفكرته الشمولية التي ستشكّل علامة فارقة في استدامة سلاسل الإمداد العالمية لتعزيز الترابط الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري.
فعلى هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بالهند، وقعت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ومن أبرز ردود الفعل الإيجابية حول المشروع الحيوي وفرص التنمية التي سيتيحها لكافة الدول المعنية، تأكيد البيت الأبيض أن المشروع رائد وطموح وواسع النطاق، حيث علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، على إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بقولها: «إنه ليس مجرد مشروع للسكك الحديدية؛ إنه مشروع سفن وسكك حديدية. وأعتقد أن هذا أمر مهم أن يفهمه الناس لأنه يتحدث عن مدى اتساع نطاق هذا المشروع وطموحه، وبصراحة، كونه رائدًا».
ووفقا لـ«سي إن إن»، فقد أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن مشروع السكك الحديدية هذا والفرص التي يقدمها وسيوفرها لدول الشرق الأوسط وخارجها، يتماشى تمامًا مع الإستراتيجية التي نفذتها الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسيعززها تمامًا.
وتأتي مذكرة المشروع، بلورةً للأسس التي بنيت عليها بما يُحقق مصالح السعودية المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي بصورة عامة، وسيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربطاً للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.
وستعمل المذكرة على تعزيز التكامل الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة ونوعية بما يحقق مكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات الجديدة العابرة للحدود، في حين يأتي إسهام السعودية في هذا المشروع انطلاقاً من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب ودورها الريادي عالمياً كمصدر موثوق للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها في هذا المشروع محورية لإنجاحه.
وأكدت السعودية أن تحقيق ما عملت عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بُذلت، والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه استناداً إلى ما ورد في المذكرة.