وسط مخاوف كبيرة من انتشار الأوبئة والأمراض جراء كارثة «دانيال» التي ضربت مدينة درنة الليبية، أعلنت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم (الثلاثاء) رفض السلطات الليبية دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة اليوم للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.
وحذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى أزمة ثانية مدمرة، فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن فرقاً من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات. غير أن وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، نفى تلك المعلومات التي أوردتها المتحدثة. وقال عبدالهادي في تصريحات صحفية: تم منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ وهي تحتاجها.
وأشار إلى أن كل الأبواب مفتوحة لاستقبال وكالات الأمم المتحدة وبلاده بانتظار المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي، موضحاً ألا وجود لمخاوف من سد «وادي جازة» الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد «وادي القطارة» بالقرب من بنغازي. ولفت الحويج إلى أن ما حدث في سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي يفوق كل التصورات وأكبر من كل الظروف والاستعدادات.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حمّاد تقسيم درنة إلى أربع مناطق لمواجهة أي تفشٍّ محتمل للأمراض، مبيناً أن التقسيم سيكون حسب حجم الضرر.
وأشار إلى أن المنطقة الأولى هي المنطقة الأشد ضرراً ويمنع الدخول إليها إلا من قبل الفرق الطبية والإسعاف والطوارئ وفرق الإنقاذ على أن يمنع دخول المواطنين إليها، فيما الثانية هي المنطقة الهشة، وهي أقل ضرراً من الأولى، ويمنع دخول النساء والأطفال إليها ومعهم كبار السن، ويسمح فقط لأرباب الأسر بالدخول من أجل متابعة الأرزاق لا أكثر، على أن يُمنع شرب المياه فيها منعاً باتاً بسبب اختلاط مياه الشرب بالمياه الجوفية، مؤكداً أن التحاليل أثبتت ذلك. أما المنطقة الثالثة، فهي المنطقة الآمنة التي لم تتضرر، ويسمح بنزوح العائلات إليها، مع التأكد من مصدر مياه الشرب فيها، مع خطة لعزل المناطق الأكثر تضرراً في درنة كمنطقة رابعة.
وتهدف الخطوة التي اقترحها مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح للخروج من الكارثة دون أي مخاطر أخرى.
وحذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى أزمة ثانية مدمرة، فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن فرقاً من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات. غير أن وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، نفى تلك المعلومات التي أوردتها المتحدثة. وقال عبدالهادي في تصريحات صحفية: تم منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ وهي تحتاجها.
وأشار إلى أن كل الأبواب مفتوحة لاستقبال وكالات الأمم المتحدة وبلاده بانتظار المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي، موضحاً ألا وجود لمخاوف من سد «وادي جازة» الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد «وادي القطارة» بالقرب من بنغازي. ولفت الحويج إلى أن ما حدث في سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي يفوق كل التصورات وأكبر من كل الظروف والاستعدادات.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حمّاد تقسيم درنة إلى أربع مناطق لمواجهة أي تفشٍّ محتمل للأمراض، مبيناً أن التقسيم سيكون حسب حجم الضرر.
وأشار إلى أن المنطقة الأولى هي المنطقة الأشد ضرراً ويمنع الدخول إليها إلا من قبل الفرق الطبية والإسعاف والطوارئ وفرق الإنقاذ على أن يمنع دخول المواطنين إليها، فيما الثانية هي المنطقة الهشة، وهي أقل ضرراً من الأولى، ويمنع دخول النساء والأطفال إليها ومعهم كبار السن، ويسمح فقط لأرباب الأسر بالدخول من أجل متابعة الأرزاق لا أكثر، على أن يُمنع شرب المياه فيها منعاً باتاً بسبب اختلاط مياه الشرب بالمياه الجوفية، مؤكداً أن التحاليل أثبتت ذلك. أما المنطقة الثالثة، فهي المنطقة الآمنة التي لم تتضرر، ويسمح بنزوح العائلات إليها، مع التأكد من مصدر مياه الشرب فيها، مع خطة لعزل المناطق الأكثر تضرراً في درنة كمنطقة رابعة.
وتهدف الخطوة التي اقترحها مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح للخروج من الكارثة دون أي مخاطر أخرى.