يشهد الشارع السياسي المصري حالة من الترقب، مع قرب الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية، إذ من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد تواريخ إجراء الانتخابات الرئاسية داخل وخارج البلاد في مؤتمر صحفي ظهر غد (الإثنين) بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر شرق القاهرة، في الوقت الذي لم يعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقفه بشأن الترشح لولاية رئاسية أخيرة مدتها 6 سنوات، وسط ترجيحات أن يتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الأيام القادمة.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الهيئة المستشار وليد حمزة الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وما تم إنجازه من استعدادات سواء ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، وشروط كل من يرغب في الترشح الانتخابات والأوراق المطلوبة، واستيفاء كل ما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، وتحديد توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين، فضلاً على توفير الاستعدادات اللوجستية.
وكان المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، تعهد بأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على كل صناديق الانتخابات الرئاسية من اليوم الأول حتى إعلان النتيجة، وأن تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالحيادية والشفافية.
ويحدد الدستور المصري آلية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشحَ 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
وتضم قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية حتى الآن رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، والنائب السابق أحمد طنطاوي.
ولم تعلن أحزاب معارضة عن مرشحها للانتخابات، في الوقت الذي حسمت فيه الكثير من القوى السياسية والنقابية والحزبية، موقفها بإعلان تأييدها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الهيئة المستشار وليد حمزة الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وما تم إنجازه من استعدادات سواء ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، وشروط كل من يرغب في الترشح الانتخابات والأوراق المطلوبة، واستيفاء كل ما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، وتحديد توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين، فضلاً على توفير الاستعدادات اللوجستية.
وكان المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، تعهد بأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على كل صناديق الانتخابات الرئاسية من اليوم الأول حتى إعلان النتيجة، وأن تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالحيادية والشفافية.
ويحدد الدستور المصري آلية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشحَ 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
وتضم قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية حتى الآن رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، والنائب السابق أحمد طنطاوي.
ولم تعلن أحزاب معارضة عن مرشحها للانتخابات، في الوقت الذي حسمت فيه الكثير من القوى السياسية والنقابية والحزبية، موقفها بإعلان تأييدها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها.