فيما شيع الآلاف ضحايا عرس الحمدانية، ألقت الأجهزة الأمنية في العراق اليوم (الأربعاء) القبض على ثلاثة متهمين بحادث حريق قاعة الزفاف الذي قتل فيه ما لا يقل عن 100 شخص وأصيب العشرات.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان «بعد التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الاتحادية مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في حادث قضاء الحمدانية من أصل أربعة صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية»، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وما زالت التحقيقات جارية.
وأكد مجلس أمن إقليم كردستان إلقاء القبض على صاحب القاعة التي اشتعلت فيها النيران في ناحية الحمدانية، مشيراً إلى أن المؤسسات في إقليم كردستان استندت في عملية إلقاء القبض على صاحب القاعة إلى مذكرة توقيف، وأنه تم تسليمه إلى وزارة الداخلية الاتحادية.
وكان بيان لوزارة الداخلية قد أكد أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف ما أشعل النيران داخل القاعة في بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقمت الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال ما تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، في حين قال الدفاع المدني العراقي إن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الإيكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.
في غضون ذلك، قال مقرب من العروسين لوسائل إعلام محلية إن «العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما، لكن حالتهما مدمرة بسبب ما حدث للناس هناك».
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد اتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، مشدداً على ضرورة تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية.
وأمر السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية فورية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب ونواحي التقصير، فيما تشير التقارير إلى توقيف 13 مسؤولاً على ذمة الحادث المأوساي.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد الجهات المعنية قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم مادياً، معلناً الحداد العام ثلاثة أيام في مؤسسات الدولة كافة.
وتضاربت تقديرات أعداد الضحايا، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الحصيلة الأولية من دائرة صحة نينوى 100 حالة وفاة ونحو 150 إصابة، لكن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية اللواء سعد معن أوضح أن عدد الضحايا بلغ 93 حالة وفاة و100 مصاب، بعد ساعات من إفادة حكومية بتسجيل 114 حالة وفاة، فيما قال الهلال الأحمر العراقي إن حصيلة الضحايا والمصابين تخطت 450.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان «بعد التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الاتحادية مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في حادث قضاء الحمدانية من أصل أربعة صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية»، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وما زالت التحقيقات جارية.
وأكد مجلس أمن إقليم كردستان إلقاء القبض على صاحب القاعة التي اشتعلت فيها النيران في ناحية الحمدانية، مشيراً إلى أن المؤسسات في إقليم كردستان استندت في عملية إلقاء القبض على صاحب القاعة إلى مذكرة توقيف، وأنه تم تسليمه إلى وزارة الداخلية الاتحادية.
وكان بيان لوزارة الداخلية قد أكد أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف ما أشعل النيران داخل القاعة في بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقمت الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال ما تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، في حين قال الدفاع المدني العراقي إن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الإيكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.
في غضون ذلك، قال مقرب من العروسين لوسائل إعلام محلية إن «العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما، لكن حالتهما مدمرة بسبب ما حدث للناس هناك».
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد اتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، مشدداً على ضرورة تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية.
وأمر السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية فورية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب ونواحي التقصير، فيما تشير التقارير إلى توقيف 13 مسؤولاً على ذمة الحادث المأوساي.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد الجهات المعنية قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم مادياً، معلناً الحداد العام ثلاثة أيام في مؤسسات الدولة كافة.
وتضاربت تقديرات أعداد الضحايا، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الحصيلة الأولية من دائرة صحة نينوى 100 حالة وفاة ونحو 150 إصابة، لكن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية اللواء سعد معن أوضح أن عدد الضحايا بلغ 93 حالة وفاة و100 مصاب، بعد ساعات من إفادة حكومية بتسجيل 114 حالة وفاة، فيما قال الهلال الأحمر العراقي إن حصيلة الضحايا والمصابين تخطت 450.