في وقت لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين في سيول درنة، شرعت فرق الإنقاذ المحلية والدولية في مغادرة المدينة المنكوبة بعد انتهاء أعمالها. وبدأت فرق الإنقاذ الجزائرية والأردنية والإسبانية في المغادرة، وأعلنت إيطاليا انتهاء مهمات فرقها للإنقاذ واختتام أنشطتها في درنة ومدن شرق ليبيا، وتوقفت زوارق حرس السواحل عن المشاركة في أعمال انتشال الجثامين من البحر، وعادت إلى قاعدة الخمس البحرية.
ومنذ 17 سبتمبر الماضي، لم تعثر السلطات الليبية على مزيد من الأحياء، بينما لا تزال بعض الجهود مستمرة في البحث عن جثث المفقودين تحت الأنقاض وفي أعماق البحر، لكن بوتيرة أقل بعد رحيل فرق الإنقاذ.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد في تقريره الأخير بأن آلاف الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، كاشفا أنه تم الإبلاغ عن فقدان نحو 8500 شخص.
وفي هذا السياق، أكد الناشط الباحث الليبي عطية الحصادي لـ«العربية.نت»، أن فرق الإنقاذ وانتشال الجثث غادرت درنة، وأن أغلب عائلات المفقودين أعلنوا وفاة ذويهم، وبدأوا في تلقي واجب العزاء بعد أن فقدوا الأمل في العثور على جثثهم.
قانونيا، أوضح المحامي الليبي عصام التاجوري أن المفقود يعتبر حياً إذا لم يصدر حكم بموته، وأن مسألة تحقيق ثبوت الوفاة حكماً وإعلان الوراثة أمر نظمته عدة قوانين منها قانون الأحوال المدنية وقانون نظام القضاء وقرار وزير العدل.
واعتبر أن تسوية الأوضاع القانونية للمفقودين متروك للمجلس الأعلى للقضاء، باعتباره القادر على تذليل الصعاب أمام المواطنين عبر توفير عدد من القضاة والموظفين للنظر في مثل هذه الطلبات على عجل.
ومنذ 17 سبتمبر الماضي، لم تعثر السلطات الليبية على مزيد من الأحياء، بينما لا تزال بعض الجهود مستمرة في البحث عن جثث المفقودين تحت الأنقاض وفي أعماق البحر، لكن بوتيرة أقل بعد رحيل فرق الإنقاذ.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد في تقريره الأخير بأن آلاف الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، كاشفا أنه تم الإبلاغ عن فقدان نحو 8500 شخص.
وفي هذا السياق، أكد الناشط الباحث الليبي عطية الحصادي لـ«العربية.نت»، أن فرق الإنقاذ وانتشال الجثث غادرت درنة، وأن أغلب عائلات المفقودين أعلنوا وفاة ذويهم، وبدأوا في تلقي واجب العزاء بعد أن فقدوا الأمل في العثور على جثثهم.
قانونيا، أوضح المحامي الليبي عصام التاجوري أن المفقود يعتبر حياً إذا لم يصدر حكم بموته، وأن مسألة تحقيق ثبوت الوفاة حكماً وإعلان الوراثة أمر نظمته عدة قوانين منها قانون الأحوال المدنية وقانون نظام القضاء وقرار وزير العدل.
واعتبر أن تسوية الأوضاع القانونية للمفقودين متروك للمجلس الأعلى للقضاء، باعتباره القادر على تذليل الصعاب أمام المواطنين عبر توفير عدد من القضاة والموظفين للنظر في مثل هذه الطلبات على عجل.