أقر مجلس النواب الليبي اليوم (الإثنين) بالإجماع قانونَي انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6»، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال الجلسة في مدينة بنغازي اليوم إنه تسلّم قانونَي انتخاب الرئيس والبرلمان من رئيس وفد البرلمان باللجنة النائب جلال الشويهدي، مؤكداً أن القانون لا يقصي أحداً ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح.
وأضاف عقيلة أن القانون الذي أقرته لجنة «6+6» حسب التعديل الدستوري، يعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنياً كان أو عسكرياً من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
وأشار إلى أن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربا عن شكره للجنة «6+6» على إنجاز هذا العمل.
ولفت إلى أن القانون أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بدوره أوضح النائب جلال الشويهدي أن المادتين 86 و90 في القانونين نصتا على تشكيل حكومة واحدة تتولى إدارة البلاد وتنظيم الاقتراع، ولا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات.
ولفت عضو البرلمان إلى أن مجلسَي النواب والدولة قاما بالمهمات الموكلة إليهما من أجل عبور الانقسام السياسي، محذراً من الدخول في فوضى في حال إجراء الانتخابات حالياً في ظل وجود حكومتين في البلاد، قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.
ورحب نواب بما توصلت إليه لجنة «6+6» بعدما تجاوزت النقاط الخلافية التي سبق أن أرسلها المجلس ضمن ملاحظاته إلى اللجنة من أجل تعديلها.
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال الجلسة في مدينة بنغازي اليوم إنه تسلّم قانونَي انتخاب الرئيس والبرلمان من رئيس وفد البرلمان باللجنة النائب جلال الشويهدي، مؤكداً أن القانون لا يقصي أحداً ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح.
وأضاف عقيلة أن القانون الذي أقرته لجنة «6+6» حسب التعديل الدستوري، يعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنياً كان أو عسكرياً من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
وأشار إلى أن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربا عن شكره للجنة «6+6» على إنجاز هذا العمل.
ولفت إلى أن القانون أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بدوره أوضح النائب جلال الشويهدي أن المادتين 86 و90 في القانونين نصتا على تشكيل حكومة واحدة تتولى إدارة البلاد وتنظيم الاقتراع، ولا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات.
ولفت عضو البرلمان إلى أن مجلسَي النواب والدولة قاما بالمهمات الموكلة إليهما من أجل عبور الانقسام السياسي، محذراً من الدخول في فوضى في حال إجراء الانتخابات حالياً في ظل وجود حكومتين في البلاد، قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.
ورحب نواب بما توصلت إليه لجنة «6+6» بعدما تجاوزت النقاط الخلافية التي سبق أن أرسلها المجلس ضمن ملاحظاته إلى اللجنة من أجل تعديلها.