يبدو أن التحدي القادم أمام البرلمان الليبي بعد إقراره أخيراً قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، سيكون السعي إلى تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء ظاهرة وجود حكومتين، إذ كشف المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي أنه ستكون هناك حكومة واحدة في ليبيا قبيل إجراء الانتخابات.
ولفت إلى أنه قبل وضع هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيتم النقاش حول تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بحسب الآلية المتفق عليها بين المجلسين. ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن المريمي قوله: إن اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة يمهد الطريق لتخطي إشكالية وجود حكومتين في ليبيا.
وأفصح أن عددا من الدول الكبرى تؤيد إقامة الانتخابات مثل أمريكا وبريطانيا وغيرهما، تؤيد تشكيل حكومة واحدة، وبالتالي عند تشكيل هذه الحكومة سيتم التعامل معها من قبل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأنحى المستشار الإعلامي باللائمة على المجتمع الدولي الذي وضعهم «في مأزق»، لأنه يتعامل مع الحكومة الليبية في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة رغم أن مجلس النواب أحالها وشكّل حكومة غيرها. وقال إنه حسب التصريحات، وحسب الاجتماعات التي أجريت والاتصالات، فإن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة سيؤيدان الحكومة القادمة عقب تشكيلها من المجلسين.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أعلن أمس (الإثنين)، أن المجلس وافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقترح من لجنة (6+6).
وتأجل الاستحقاق الانتخابي عدة مرات سابقا، بعد التعثر في التوصل إلى قانون يرضي كافة الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد. وضغطت الأمم المتحدة والدول الغربية من أجل التوافق حول الانتخابات التي ستكفل عودة البلاد إلى مسارها الديمقراطي.
وانزلقت ليبيا في الفوضى منذ العام 2011، وغرقت لسنوات في مواجهات وانقسامات لا تزال مستمرة، إذ تتقاسم السلطة فيها حكومتان، واحدة برئاسة الدبيبة ومركزها طرابلس، وأخرى في طبرق ويدعمها البرلمان برئاسة أسامة حماد.
ولفت إلى أنه قبل وضع هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيتم النقاش حول تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بحسب الآلية المتفق عليها بين المجلسين. ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن المريمي قوله: إن اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة يمهد الطريق لتخطي إشكالية وجود حكومتين في ليبيا.
وأفصح أن عددا من الدول الكبرى تؤيد إقامة الانتخابات مثل أمريكا وبريطانيا وغيرهما، تؤيد تشكيل حكومة واحدة، وبالتالي عند تشكيل هذه الحكومة سيتم التعامل معها من قبل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأنحى المستشار الإعلامي باللائمة على المجتمع الدولي الذي وضعهم «في مأزق»، لأنه يتعامل مع الحكومة الليبية في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة رغم أن مجلس النواب أحالها وشكّل حكومة غيرها. وقال إنه حسب التصريحات، وحسب الاجتماعات التي أجريت والاتصالات، فإن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة سيؤيدان الحكومة القادمة عقب تشكيلها من المجلسين.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أعلن أمس (الإثنين)، أن المجلس وافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقترح من لجنة (6+6).
وتأجل الاستحقاق الانتخابي عدة مرات سابقا، بعد التعثر في التوصل إلى قانون يرضي كافة الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد. وضغطت الأمم المتحدة والدول الغربية من أجل التوافق حول الانتخابات التي ستكفل عودة البلاد إلى مسارها الديمقراطي.
وانزلقت ليبيا في الفوضى منذ العام 2011، وغرقت لسنوات في مواجهات وانقسامات لا تزال مستمرة، إذ تتقاسم السلطة فيها حكومتان، واحدة برئاسة الدبيبة ومركزها طرابلس، وأخرى في طبرق ويدعمها البرلمان برئاسة أسامة حماد.