حذّر وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم من خطورة سد النهضة على 110 ملايين مصري، مؤكداً أن بلاده جادة في التعامل مع المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، بغرض التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح مصر ويحمى أمنها المائي.
وقال وزير الري المصري في كلمة خلال افتتاح «أسبوع القاهرة للمياه» الذى بدأت أعماله اليوم (الأحد) بالقاهرة: السد الإثيوبي «سد النهضة» تم بناؤه دون النظر للمصالح ودون دراسات وافية لتجنب الضرر، واستمراره يشكل خطراً على 110 ملايين مواطن مصري، مشيراً إلى أن استمرار إثيوبيا في عملية الملء دون اتفاق ملزم يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في ٢٠١٥.
وأضاف «ملء السد المبالغ في حجمه، خطر قد يتسبب في خروج مليون مواطن من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية، وهو ما سوف يؤدى في النهاية إلى مضاعفة فاتورة استيراد مصر للغذاء، ومع ذلك مصر تستمر في محاولة الوصول لاتفاق سلمي يحقق المنفعة للدول الثلاث، ووجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، باعتبار دول الحوض وحدة متكاملة».
وأوضح في كلمته خلال المؤتمر أن التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، التي يعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل؛ لا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، موضحاً أن استمرار تلك الممارسات الأحادية التي تقوم بها أديس أبابا حالياً، ستكون له مخاطر في ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية.
وقال وزير الري المصري في كلمة خلال افتتاح «أسبوع القاهرة للمياه» الذى بدأت أعماله اليوم (الأحد) بالقاهرة: السد الإثيوبي «سد النهضة» تم بناؤه دون النظر للمصالح ودون دراسات وافية لتجنب الضرر، واستمراره يشكل خطراً على 110 ملايين مواطن مصري، مشيراً إلى أن استمرار إثيوبيا في عملية الملء دون اتفاق ملزم يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في ٢٠١٥.
وأضاف «ملء السد المبالغ في حجمه، خطر قد يتسبب في خروج مليون مواطن من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية، وهو ما سوف يؤدى في النهاية إلى مضاعفة فاتورة استيراد مصر للغذاء، ومع ذلك مصر تستمر في محاولة الوصول لاتفاق سلمي يحقق المنفعة للدول الثلاث، ووجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، باعتبار دول الحوض وحدة متكاملة».
وأوضح في كلمته خلال المؤتمر أن التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، التي يعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل؛ لا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، موضحاً أن استمرار تلك الممارسات الأحادية التي تقوم بها أديس أبابا حالياً، ستكون له مخاطر في ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية.